يوم إعلامي حول الشفافية في التصرف داخل الجمعيات

نظم مركز "إفادة" للجمعيات، اليوم الثلاثاء، يوما تحسيسيا حول ضرورة التزام الجمعيات بشفافية المحاسبة والجباية الجمعياتية والشراكة والتسيير التي يتوجب على مسيري الجمعيات في تونس تحملها.

والتأكيد على توخي مثل هذا الأسلوب في التعاطي مع النسيج الجمعياتي فرضه تنوع مصادر الموارد المالية والتشيجعات المادية، إذ أن الدولة تخصص سنويا للقطاع ما يفوق 40 مليون دينار حاليا إلى جانب ما تحصل عليه الجمعيات من هبات وعطايا مختلفة الأطراف والمساعدات العينية في شكل معدات وتجهيزات من الدولة.

ويتيح اعتماد نظام محاسباتي واضح المعايير من وجهة نظر المسؤول الحكومي توفير الضمانات لمقدمي التبرعات والمساعدات سواء المؤسساتيين منهم أو الخواص ويحفزهم على مواصلة دعمهم للجمعيات.

فبقدر ما تكون المعاملات شفافة وواضحة بحسب عبد الحكيم بوراوي الكاتب العام للحكومة التونسية بقدر ما تضمن ديمومة النسيج الجمعياتي ويمكن تطويره والتعويل عليه.

كمّا أن تطوير أساليب تصرف القطاع الجمعياتي بوصفه أداة للتنمية ولتنفيذ السياسات الوطنية يسمح بالضغط على الكلفة وتحسين جودة الإنتاج ويجنب هدر الطاقات وازدواجية المهام والأدوار بين المجتمع المدني وبقية المؤسسات على المستوى الوطني.

واستشهد المنظمون بتجربة الجمعيات التنموية وكذلك تجربة الجمعيات الرياضية التي انطلقت حديثا معتبرين أنها من النماذج الناجحة في توخي سياسة التصرف الرشيد.

كما عددوا في جانب من هذا اللقاء المخاطر المرتبطة بغياب المرجعية المحاسبية على غرار ضعف التسيير واعتباطيته وتقلص شرعيته وارتباطه بالأشخاص وتهديد استدامة وجود الجمعية.

ويذكر أن تونس لم تكن لديها قبل 2001 مرجعية محاسبية واضحة وخصوصية تهم القطاع الجمعياتي وفق الخبير المحاسب شكري خنفير.

وتخضع اليوم المحاسبة الجمعياتية إلى اطار تشريعي يتوزع على كل من القانون المنظم للجمعيات ونظام المحاسبة الخاص بالمؤسسات، وكذلك المعايير المحاسبة التونسية (32 و33 و34) الخاصة الجمعيات المرخص لها لإسناد القروض الصغرى ومعايير المحاسبة التونسية (40) المتصلة بالهياكل الرياضية الخاصة.