في كل مرّة تحتفل فيها تونس بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري الموافق من كل سنة، تصدر إجراءات وحوافز لمساعدة الفلاحين والنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني
في كل مرّة تحتفل فيها تونس بالعيد الوطني للفلاحة والصيد البحري الموافق من كل سنة، تصدر إجراءات وحوافز لمساعدة الفلاحين والنهوض بالقطاع من أجل تحقيق الأمن الغذائي الوطني.
واستهدفت إاجراءات هذه السنة تطوير قطاعات الحبوب والأعلاف وتربية الماشية.
وقد كانت هذه الإجراءات بالنسبة للزراعات الكبرى بمثابة الاستراتيجة المتكاملة الأبعاد للنهوض بالقطاع.
فعلى المستوى الهيكلي، اتفق المجلس على إحداث هيكل موحّد يضمّ مختلف الهياكل الإدارية المتدخلة حاليا في مجال الزراعات الكبرى.
أمّا بالنسبة للحوافز المالية والجبائية، فقد أقرّ وضع الصيغ القانونية الكفيلة بالتشجيع على الاستغلال المشترك للأراضي الفلاحية بما يجنب التشتت.
كما قرر المجلس إعفاء عمليات كراء الأراضي الفلاحية المختصّة لإنتاج الحبوب لمدة 3 سنوات من معلوم التسجيل ومن الضريبة على الدخل.
وسيجري بالتوازي الترفيع في منحة الاستثمار إلى 40 بالمائة بعنوان اقتناء التجهيزات الفلاحية وتوابعها بالنسبة إلى الشركات التعاونية إلى جانب اعتماد هامش على القروض الموسمية للزراعات الكبرى بنقطة واحدة للفلاحين الذين يسددون ديونهم في آجالها خلال الفترة 2008-2011.
وتتدخل الدولة في حالة التقلبات المناخية للمساعدة على مجابهة تأثيراتها، إذ تتكفل بمعلوم التأمين المستوجب على القروض الموسمية للزراعات الكبرى لفترة 3 سنوات بصفة تنازلية على العقود المكتتبة بعنوان مخاطر الحريق.
ومن ناحية القروض الموسمية المؤطرة الممنوحة، تقرر حصر نسبة فائدتها على موارد ميزانية الدولة لصغار الفلاحين في حدود 5 بالمائة.
وبخصوص تطوير إنتاج الحبوب والأعلاف، اتفق المجلس على إقرار توسيع مساحات زراعات الحبوب وذلك عبر تخصيص 120 ألف هكتار من المساحات السقوية للزراعات الكبرى في غضون سنة 2011 مقابل 80 ألف هكتار حاليا.
وسيتم وضع برنامج خاص لاصلاح 20 ألف هكتار من السهول المنتجة للحبوب، في مرحلة أولى.
أمّا بقية القرارات فتهدف إلى الارتقاء بإنتاج البذور الممتازة إلى مستوى 450 ألف قنطار سنة 2011 مقابل 270 ألف حاليا.
كما سيجري العمل على دعم البحث العلمي الفلاحي في مجال الزراعات الكبرى وسيتكفل القطب التكنولوجي للشمال الغربي بهذه المهمّة.
وتكتسي إجراءات تطوير قطاع تربية الماشية بدورها قدرا من الأهمية، فقد تقرر وضع خطة لدعم الإنتاج الوطني للأعلاف لتقليص التوريد في هذا المجال. وستسند للفلاحين منحة تبلغ نسبتها 30 بالمائة بعنوان اقتناء البذور العلفية الممتازة.
وسيتمتع صغار الفلاحين بالترفيع في منحة الاستثمار لاقتناء الأبقار من 25 إلى 30 بالمائة في ما ستتطوّر من 20 إلى 25 بالمائة بالنسبة إلى الفلاحين المتوسطين ومن 7 إلى 15 بالمائة بالنسبة إلى كبار الفلاحين.
وسيتم كذلك الترفيع في قيمة المنحة المخصصة لإنتاج الأراخي العشار من كل السلالات المؤصلة لتتراوح بين 300 دينار و700 دينار عوضا عن 100 دينار و300 دينار، فضلا عن تحديد سعر مرجعي للتدخل من قبل شركة "اللّحوم" في إطار عقود مع مربين لتسمين 8 آلاف خروف.
وتأتي مجمل هذه الإجراءات في خضم ظرف عالمي صعب جراء بروز مخاطر الجوع، علما وأن مدير البنك الدولي توقع أن تتواصل هذه الأزمة الغذائية إلى أفق 2011.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
