تنظم الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة أسبوعا تحسيسيا وإعلاميا بحديقة البلفيدير، لعرض آخر المستجدات في قطاع الطاقات المتجددة وإبراز الآثار السلبية لإفراز ثاني أكسيد الكاربون
تحتفل تونس، اليوم الخميس، ككل سنة مع سائر بلدان العالم باليوم العالمي للبيئة تحت شعار "لا للتبعية لثاني أكسيد الكربون من أجل اقتصاد ذي استعمال ضئيل للكربون".
وبهذه المناسبة تنظم الوكالة الوطنية للطاقات المتجددة أسبوعا تحسيسيا وإعلاميا بحديقة البلفيدير، ابتداء من الساعة الرابعة، لعرض آخر المستجدات في قطاع الطاقات المتجددة وإبراز الآثار السلبية لإفراز ثاني أكسيد الكاربون على البيئة والصحة.
وتشارك في هذا الأسبوع البيئي عددا من المنظمات غير الحكومية ومؤسسات عن القطاع الخاص في مجال الطاقات المتجددة.
ويتخلل هذه التظاهرة عرض أشرطة وثائقية عن البيئة وتنظيم أمسيات شعرية وإطلاق مسابقة في الرسم وألعاب متنوعة أخرى مرصودة بجوائز.
وتعتمد تونس منذ سنوات على استراتيجيات تنموية للتخفيف من التأثيرات المتوقعة للتغيرات المناخية، وذلك بالتركيز على مقاومة التلوث والتحكم في الطاقة وتطوير النقل الجماعي وتطوير الغطاء الغابي والنباتي وإحكام التصرف في النفايات…
وقد توفقت رغم محدودية ثرواتها الطبيعية وبالاعتماد على قدراتها البشرية الذاتية في إحراز نجاحات معترف بها دوليا في ميادين مقاومة التصحر ورعاية التنوع البيولوجي…
وأنجزت تونس دراستين إستراتيجيتين لأقلمة الفلاحة والمنظومات البيئية مع الارتفاع المحتمل لدرجات الحرارة من ناحية ودراسة تقييم انعكاسات ارتفاع مستوى سطح البحر على المنظومات البيئية الساحلية والبنية الأساسية والموارد المائية والأنشطة الاقتصادية.
وقد أدّت الدراستان إلى وضع خطة عمل طويلة المدى إلى أفق سنة 2030 لأقلمة هذه المنظومات مع تغيرات المناخ بتونس.
كمّا اتجهت الجهود إلى مزيد تثمين المياه المعالجة لدعم المساحات المخصصة للميدان الفلاحي بعديد الولايات خاصة منها التي تشهد تناقصا لمواردها المائية التقليدية فضلا عن دعم التشجير والمحافظة على المساحات الغابية.
وتمكنت تونس من الترفيع في نسبة الغطاء الغابي من 7 بالمائة في بداية التسعينيات إلى ما يناهز 13 بالمائة من جملة الأراضي غير الصحراوية في البلاد.
كما تعمل البلاد على دعم الطاقات النظيفة والمتجددة من خلال تنفيذ البرنامج الرباعي للطاقة 2008 -2011 من أجل الاقتصاد في الطاقة الأولية بما يناهز 20 بالمائة والرفع من مساهمة الطاقات المتجددة إلى حدود 4 بالمائة من الاستهلاك الجملي الوطني في أفق سنة 2011.
ومساهمة منها في التخفيض من انبعاثات الغازات الدفيئة تم منذ سنة 2005 إرساء هيكل وطني للتنمية النظيفة لدراسة واعتماد مشاريع تخفيض غازات الدفيئة حسب متطلبات آلية التنمية النظيفة لبروتوكول كيوتو، علاوة عن إعداد حافظة مشاريع بقطاعات التحكم في الطاقة واستغلال الطاقات المتجددة واستبدال الفيول بالغاز الطبيعي والتصرف في النفايات وتثمين الكتلة الحيوية والنقل والغابات.
ودعا رئيس الدولة والمتعلقة بدعوة البلدان التي تنعم بالثروة النفطية إلى المشاركة في مجهود التضامن العالمي لدرء هذه المخاطر عن البشرية، وذلك باقتطاع دولار واحد عن كل برميل نفط تساهم به في دعم الصندوق العالمي للتضامن الذي أقرت إحداثه الأمم المتحدة خدمة لمثل هذه الأغراض الإنسانية.