الموفق الإداري يكشف عن وجود إخلالات من قبل الإدارة

قالت الموفقة الإدارية أليفة فاروق، وعضو الديوان السياسي للتجمع، خلال ندوة صحفية ألقت فيها الضوء على التقرير السنوي الخامس عشر للموفق الإداري لسنة 2007 إن التقرير رصد عدة إخلالات من قبل الإدراة في تعاملها مع المواطن.

وأوضحت أن هناك عدة سلبيات على مستوى نوعية استقبال المواطن بالرغم من وجود مكاتب للعلاقات مع المواطن، كما أشارت في الوقت ذاته إلى تجاهل الإدارة لبعض مطالب المواطنين، وعدم تقيدها بالآجال المحددة، وتباطئها في اتخاذ القرارات العاجلة.

وأعربت عن أملها في أن ترتقي الإدارة بنفسها أكثر فأكثر إلى مستوى مشاغل المواطن ومتطلبات العصر وتكون سندا رئيسيا للتنمية الاجتماعية.

وأفادت فاروق أن عدد التشكيات من قبل المواطنين على المستوى المركزي بمصالح الموفق الإداري بلغت السنة الماضية 14406، مؤكدة أنه تمّ فتح 2441 ملفا، تسنى لمؤسسة الموفق الإداري معالجة 1803 ملف من ضمن الملفات المعروضة.

وأوضحت أن نسبة استجابة الإدارة لتوصيات الموفق الإداري قد بلغت خلال العام المنقضي 76.94 بالمائة، مذكرة بأن النسبة الجملية لاستجابة الإدارة لتوصيات المؤسسة منذ انبعاثها تناهز الـ60 بالمائة.

وذكرت بأن التشكيات تتوزع على قطاعات متنوعة على غرار المعاملات الإدارية والتغطية الاجتماعية والنشاط الاقتصادي والمسائل العقارية والمسائل الاجتماعية.

أمّا على الصعيد الجهوي، فقد سجل نشاط الممثلين الجهويين للموفق الإداري تطوّرا ايجابيا في عدد الملفات المعالجة مذكرة بأنه سيقع تعميم خدمات الموفق الإداري على كافة ولايات وجهات الجمهورية.

وتضمن التقرير الخامس عشر للموفق الإداري بعض التوصيات المتعلقة بتنقيح جملة من النصوص القانونية والترتيبية حتى تواكب التطورات الحاصلة في شتى الميادين المتعلقة بالعمل الإداري وتمكن الإدارة من تحسين أدائها.

وأفادت فاروق بأن توصيات الموفق الإداري تمحورت بالخصوص حول مجال التنمية الإدارية والعمل البلدي والضمان الاجتماعي، مشيرة إلى أن الموفق الإداري مطالب بوصفه مرصدا يدعم نجاعة العمل الإداري بالاضطلاع بمجهود هام من أجل ترسيخ مقومات الحكم الرشيد.

وتابعت أن الموفق الإداري بصفته وسيطا محايدا بين الإدارة والمواطنين يلعب دورا هاما في معالجة الإخلالات الإدارية ووضع حد للتجاوزات التي قد تحدث في هذا المجال.

وقد أحدثت مؤسسة الموفق الإداري سنة 1992، وهي مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي مكلفة أساسا بالنظر في الشكاوى الفردية الصادرة عن الأشخاص الماديين أو عن الذوات المعنوية والمتعلقة بالمسائل الإدارية بوصفها إحدى حلقات المنظومة الوطنية المتكاملة لحقوق الانسان.