حفز القطاع الخاص على الاستثمار في تثمين النفايات

بسبب تأثيرات الارتفاع المتواصل لأسعار المواد الأولية بالسوق العالمية والانعكاسات السلبية للتقلبات المناخية على التوازنات الاقتصادية عالميا ومحليا، تعمل تونس على تنشيط أسلوب تثمين النفايات في اطار استراتيجة تربط بين تدعيم طاقة معالجة هذه النفايات وتعزيز البنية الأساسية.

إلا أن المردودية العالية التي سجلها القطاع، على عديد المستويات ومن بينها التقليص في حجم واردات تونس من بعض المواد الأولية وتصدير كميات هامة من مواد أخرى تلقى طلبا عالميا كبيرا، استحث الخطى نحو مزيد دفع القطاع والعبور إلى مرحلتي تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في جهود التثمين، وإبرام الاتفاقيات مع الأجهزة الدولية الداعمة وعدد من الأطراف الدولية المهتمة.

وتصدر تونس حاليا سبعة آلاف طن سنويا من المواد البلاستيكة من جملة ما يزيد عن 53 ألف طن مجمعة في إطار منظومة "إيكولف"، بما يوفر لها عائدات من بالعملة الصعبة تقدر بـ4 ملايين دولار.

ومعلوم أن منظومة "إيكولف" للتصرف في النفايات التي تعمل منذ سنة 2001، تسهم في المجهود الوطني للتشغيل، وذلك بتوفير 15 ألف موطن شغل موزعة ما بين 150 مؤسسة تجميع، و110 مؤسسة رسكلة نفايات بلاستيكية.

وتتيح على صعيد آخر المنظومة الوطنية لتجميع وتثمين زيوت التشحيم، التي انطلق نشاطها سنة 2004، تلبية ما بين 25 و30 بالمائة من الحاجيات الجملية إلى هذه المادة التي تورد لإنتاج زيوت التشحيم.

فيما تسمح عمليات تثمين ورسكلة المراكم المستعملة بتغطية ما يناهز 1800 طن سنويا من الحاجيات الوطنية المحلية لمادة الرصاص الموظفة في تصنيع بطاريات جديدة.

وبالنسبة لمنظومة تثمين النفايات العضوية (نفايات الدواجن وتمويل الأسماك وتحويل العنب والتخمير لاهوائي للنفيات البلدية الخضراء ونفايات الأسواق العمومية وتربية الماشية ونفايات المسالخ وغيرها)، فتضطلع بدور هام في تغطية الحاجيات الوطنية من السماد العضوي والمقدرة بنحو 4.5  مليون طن بالنسبة للسماد العضوي الطبيعي و1.3 مليون طن سنويا بالنسبة للسماد العضوى البيولوجي.

وتجاوبا مع التشجيعات التي تطلقها الحكومة التونسية للإقبال على هذا النشاط، عبّر مصرف تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة عن استعداده لتوفير اعتماد من 80 ألف إلى 5 مليون دينار لتمويل مثل هذه المشريع.

واعتبر ممثلون عن وكالة التعاون الفني الألماني والبنك العالمي والبنك الأوروبي للاستثمار أثناء تواجدهم بتونس (في إطار المشاركة في الندوة الوطنية حول تثمين النفايات الواقع والآفاق/ المنتظمة يوم 13 جوان 2008) أن هذا لقطاع واعد ويستدعي اهتمام مؤسساتهم بمسألة تمويل مشاريعه المتصلة بالتجميع والتثمين. 

وبالفعل فقد تحركت هذه الهيئات نحو تونس واستقطبت عددا من المشاريع، إذ يجري حاليا الإعداد لتنفيذ مشروع النهوض بالطرق الفنية والعملية المثلى للتصرف في مادة ثنائية "الفينيل" متعدد الكلور، ونفايات الأنشطة الصحية باعتمادات تقدر بنحو 5.5 ملايين دولار في شكل هبة من الصندوق العالمي للبيئة والبنك العالمي.