المصادقة على اتفاق اطاري للشراكة بين تونس وفرنسا

صادق مجلس النواب في جلسة عامة عقدها، يوم الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلق بالموافقة على الاتفاق الاطاري للشراكة الاقتصادية والمالية الموقعة بين تونس وفرنسا في 28 أفريل الماضي.

ويهدف هذا الاتفاق الذي تم توقيعه خلال الزيارة التي أداها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي إلى تونس في شهر أفريل 2008 إلى تعويض الإطار التشريعي للتعاون التونسي الفرنسي الذي يعود تاريخه إلى جويلية 2004.

وينصّ هذا الاتفاق بالأساس إلى مساندة فرنسا لتونس في برنامج تأهيل الاقتصاد الوطني عبر المساهمة في تمويل المشاريع الكبرى للبنية الأساسية في قطاعات النقل والطاقة والبيئة والفلاحة والسياحة.

كما يرمي إلى دعم التنمية المستديمة وتمتين التعاون المؤسساتي لتطوير القدرة على الاستثمار.

وتعد فرنسا من أهمّ شركاء تونس على أكثر من صعيد ذلك أن الاعتمادات التي تقدمها فرنسا إلى تونس عن طريق الوكالة الفرنسية للتنمية تبلغ حوالي 2500 مليون دينار، إضافة إلى أن التمويلات في إطار التعاون مع الحكومة الفرنسية تقدر بنحو 300 مليون دينار.

كما يسجل الميزان التجاري فائضا بقيمة مليار دينار لفائدة تونس.

وتعمل 1200 مؤسسة فرنسية في تونس تستقطب نحو 40 بالمائة من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في تونس.