سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض، في أوّل جويلية المقبل، من خلال توسيع قائمتي الأمراض والعمليات الجراحية
سيبدأ تطبيق المرحلة الثانية والأخيرة من النظام الجديد للتأمين على المرض، في أوّل جويلية المقبل، من خلال توسيع قائمتي الأمراض والعمليات الجراحية.
وسيتمّ التكفل بمصاريف الخدمات الصحية في مجال العيادات الخارجية، وكذلك في مجال الإقامة الاستشفائية والعمليات الجراحية.
ويقع ضمن التوسّع على القطاع الخاص التكفل بكل الإقامات الاستشفائية والعمليات الجراحية بالهياكل الصحية والهياكل الأخرى المتعاقدة مع المستشفي العسكري حاليا.
كما يشمل التوسيع التدخلات الجراحية المدرجة ضمن القائمة المحددة لعدد من الاختصاصات لدى المصحات الخاصة المتعاقدة، إلى جانب الخدمات الصحية المتكفل بها في القطاعين العام والخاص في اطار الأنظمة السابقة القلب والشرايين وتصفية الدم والآلات الطبية.
واستعدادا لمرحلة الانفتاح الكلي على القطاع الخاص تعاقد الصندوق مع مجمل مقدمي الخدمات الصحية على غرار المصحات الخاصة والصيدليات ومخابر التحاليل فضلا عن 2800 من الأطباء من جملة 5000 من المباشرين في مجال الطب العام وطب الاختصاص.
وتشمل قائمة الأمراض المعنية حاليا 25 من الحالات المرضية، بينما تعد قائمة العمليات الجراحية 200 عملية.
وتستكمل هذه المرحلة منظومة علاجية متوازنة تجسم العناية في تونس بتطوير التغطية الاجتماعية وتستجيب لحاجيات المواطن في مجال النفقات الصحية.
وقد شرع الصندوق الوطني للتأمين على المرض بعد في توزيع بطاقات العلاج على المنخرطين للاستظهار بها لدى مقدمي الخدمات الصحية من المتعاقدين مع الصندوق، بعد أن تمّ الاختيار بالنسبة إلى سائر المضمونين الاجتماعيين بين المنظومات العلاجية الثلاث المقترحة وهي: المنظومة العلاجية العمومية أو المنظومة العلاجية الخاصة أو نظام استرجاع المصاريف بالقطاعين العمومي والخاص.
وحسب دليل المضمون الاجتماعي الذي كان أصدره الصندوق فإن الصيغة التي تم اختيارها تبقى سارية المفعول لمدة سنة تجدد ضمنيا ما لم يتم طلب تغييرها في أجل أقصاه 30 سبتمبر من كل سنة.
كما يتمّ الترسيم آليا بالمنظومة العلاجية العمومية في حالة عدم ممارسة حق الاختيار من قبل المضمون الاجتماعي.
وكانت المرحلة الأولى من هذا النظام انطلقت في جويلية الماضي، ومكنت المضمونين الاجتماعيين إضافة إلى العلاج بالقطاع العمومي من تكفل الصندوق الوطني للتأمين على المرض بمصاريف العلاج بالقطاع الخاص بالنسبة إلى الأمراض الثقيلة والمزمنة وحالات الحمل والولادة.
المصدر تونس المصدر آخر الأخبار العربية والعالمية والتونسية .
