أطلقت الدولة طلب عروض وطني تفوت بمقتضاه شركة العقارات والتصرف "الإسكان" في كتلة أسهم تمثل نسبة 99.87 بالمائة من رأس مال شركة التشييد العقاري والتي تشمل 82 ألف و395 سهما.
وقد حدد آخر أجل لقبول العروض يوم 23 جوان الجاري.
وتعد هذه المؤسسة من بين ست شركات في قطاع الخدمات سيتم تخصيصها خلال السنة الجارية من أهمها الشركة التونسية للتأمين وإعادة التأمين، التي سيتم تخصيصها لفائدة مستثمر استراتيجي في اطار عملية ترفيع في رأس المال، والبنك التونسي الفرنسي الذي سيتم التخلي عن نسبة 78.18 بالمائة.
وقد تمّ في اطار برنامج التخصيص الذي انطلقت فيه تونس منذ سنة 1987 إلى غاية 30 أفريل الماضي تخصيص وإعادة هيكلة 216 منشأة حققت عائدات جملية بقيمة 5865 مليون دينار.
ويتبين من خلال المعطيات أن عمليات التخصيص الكلي قد شملت 108 منشآت تمثل 50 بالمائة من إجمالي المنشآت التي تم تخصيصها أو إعادة هيكلتها فيما شمل التخصيص الجزئي 34 منشأة تمثل 16 بالمائة من النسبة الإجمالية.
في حين بلغ عدد المنشآت التي تمّ فتح رأس مالها عن طريق بيع عمومي للأسهم 11 (تمثل 5 بالمائة)، أمّا صيغة اللزمات فشملت 5 منشات (2 بالمائة)، وكان نصيب عمليات التصفية 41 منشاة (19 بالمائة) والعمليات الأخرى 17 منشاة (أي 8 بالمائة من العدد الإجمالي).
|