نموّ صناعة التأمين بإفريقيا رغم محدودية نتائجها

افتتحت بتونس أشغال الدورة 30 للجلسة العامة العادية للشركة الإفريقية لإعادة التأمين بإشراف محمد رشيد كشيش وزير المالية.

وأكد الوزير أن تجمّع مؤسسات التأمين وإعادة التأمين الإفريقية بمناسبة انعقاد هذه الجلسة التي تلتئم لأوّل مرة في تونس يبرهن عن رغبة مشتركة في تعزيز العمل الإفريقي في كافة المجالات التأمينية.

وبيّن أن مؤشرات الصناعة التأمينية بالبلدان الإفريقية تشهد خلال هذه المرحلة تطوّرا مطردا، رغم أنها لا تزال بعيدة عن المؤشرات المسجلة في البلدان الغربية والآسيوية.

وكشف عن أن مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي الإجمالي للبلدان الإفريقية لا تزال في حدود 5 بالمائة كنسبة عامّة مع تفاوت كبير في نسب هذه المساهمة من بلد لآخر، في حين أن هذه المساهمة تبلغ في بعض البلدان الأوروبية 16 بالمائة.

وأبرز الوزير ضرورة تسخير كل الطاقات واستغلال العوامل الايجابية المتعددة في القارة الإفريقية للنهوض بقطاع التأمين، مشددا بالخصوص على ضرورة الاستئناس بالتجارب الأجنبية في هذا المجال ومتابعة ما تشهده الشركات العالمية في السنوات الأخيرة من تقارب ودمج أفضى إلى بروز شركات تأمين عملاقة.

وأضاف أن الشركة الإفريقية لإعادة التأمين تمثل أحد نماذج العمل الإفريقي المشترك، مشيرا إلى تطوّر مختلف مؤشرات نشاط هذه الشركة والتي مكنتها من قطع خطوات ثابتة على درب التحديث بفضل اعتماد سياسة اكتتاب نشطة واستراتيجية توظيف يقظة.

وقد تطوّر رقم معاملات الشركة بـ26 بالمائة سنة 2007 ليصل إلى 370 مليون دينار مقابل 293 مليون دينار سنة 2006، وهو ما ساعدها على الحفاظ على مستويات مشرفة من طرف وكالات التصنيف العالمية.