شكّل موضوع الأزمة التي تعصف حاليا بالأسواق المالية الدولية وإمكانية تأثيرها على النقل الجوي العربي جزءا من أشغال الجمعية العامة الـ41 للمنظمة العربية للناقلين الجويين التي عقدت يومي الثلاثاء والإربعاء بتونس.
وتمحور هذا اللّقاء حول تقييم نشاطات هذه المنظمة وتحديد آفاق التعاون العربي في مجال الطيران، وكان فرصة لطرح عدد من التساؤلات حول احتمال تأثير هذه الأزمة المالية والاقتصادية على قطاع النقل الجوي.
وفي خضم ذلك طرح الأمين العام للمنظمة العربية للناقلين الجويين عبد الوهاب تفاحة سلسلة من التساؤلات المرتبطة بإمكانية العودة إلى نظام الضبط العمومي وبقدرة السوق على تصحيح الاختلالات الخاصة به.
وأوضح المسؤول انه في حال استمرارها فإن الأزمة المالية قد تنعكس على النقل الجوي في العالم العربي الذي لم يتأثر بها نسبيا والذي استثمرت العديد من شركاته في السنوات الأخيرة أموالا كبري لتدعيم وعصرنة أساطيلها الجوية ووسعت حكوماتها المركزية منشآتها القاعدية.
وفي نفس السياق يرى المدير العام للجمعية الدّولية للنقل الجوي جيوفاني بيزينياني أنّ النقل الجوي ورغم تسجيله تراجعا طفيفا عبر العالم فإنه لا يزال يسجل نسبة نمو تفوق الـ4 بالمائة في منطقة الشرق الأوسط و شمال إفريقيا.
وتجدر الإشارة إلى أن سوق النقل الجوي في العالم العربي لا تغطي إلا ثلث عدد السكان بينما تتراوح ما بين 150 و 200 بالمائة في البلدان المتقدمة.
وهذا ما أدّى بالمشاركين إلى التأكيد على أهمية تفعيل القطاع أكثر فأكثر سيما عن طريق رفع الأسباب التي تعرقل سيولة نقل المسافرين أو البضائع و خفض أسعار الوقود و تنظيم رحلات مشتركة والبحث عن أسواق جديدة.
|