إجراءات جديدة لتقليص الضمانات البنكية ودفع الإستثمار

يتطلع القطاع البنكي في تونس إلى ترشيد الضمانات البنكية بما ييسر حصول المستثمرين على تمويلات لبعث المشاريع والنهوض بالاستثمار باعتباره محرك النمو والتشغيل في البلاد.

ويقوم القطاع البنكي بدور كبير في دفع الاستثمار باعتباره الممول الرئيسي للاقتصاد التونسي بنسبة تفوق 80 بالمائة، غير أن الضمانات البنكية المشطة في بعض الأحيان تحول دون وصول العديد من المستثمرين إلى مصادر التمويل وخاصة الباعثين الشبان وأصحاب الشهائد العليا .

وتهدف الإجراءات الرئاسية في هذا الصدد إلى توسيع تدخلات الشركة التونسية للضمان لفائدة الباعثين الجدد والمؤسسات الصغرى المتوسطة من ناحية وحفز البنوك على الرفع من قدرتها على تقييم المشاريع التي تعرض عليها للتمويل من ناحية أخرى .

وقد جاء ميثاق تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة الموقع مؤخرا بين مؤسسات القرض وشركات الاستثمار وهياكل المساندة حسب فريد بن تنفوس رئيس الجمعية المهنية التونسية للبنوك والمؤسسات المالية ليعزز هذا التوجه .

وبين رئيس الجمعية في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء أن الميثاق يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتيسير الحصول على التمويلات فهو يضبط مجموعة من إجراءات تقديم مطالب التمويل ودراستها والانتفاع بالامتيازات وصرف القروض والمساهمات مقابل مجموعة من الالتزامات يتعهد بها باعث المشروع .

وسيتم إحداث لجنة مشتركة بين هياكل المساندة (وكالة النهوض بالصناعة ووكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية) ومؤسسات التمويل (شركات استثمار) والبنوك والشركة التونسية للضمان ستتولى تقييم المشاريع قبل تمويلها والبت فيها في أجل أقصاه 20 يوما مصرفيا .

وأوضح محمد فريد بن تنفوس أن فلسفة الميثاق ترتكز على توحيد أكثر ما يمكن جهود كل اطراف تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة واعتماد مقاربة مشتركة .

وأفاد أن أهم ماجاء به الميثاق هو التزام البنوك بأن تقتصر الضمانات على مكونات المشروع من عقارات وتجهيزات ومعدات واصول تجارية. ولا يمكن اعتماد أي ضمانات أخرى إلا في حالات استثنائية قصوى .

ويسعى الموقعون على هذه الوثيقة إلى التقليص قدر الإمكان من آجال دراسة ملفات التمويل والاجراءات الإدارية، وذلك من خلال بعث خلية مختصة تعنى بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة .