قرار رئاسي بتسريع نسق المفاوضات الاجتماعية بعد تعثرها

أوصى رئيس الدولة بتسريع نسق المفاوضات الاجتماعية حول الزيادات في الأجور بالنسبة إلى مختلف القطاعات بهدف استكمال هذه المفاوضات في أقرب الآجال.

وتشهد هذه المفاوضات التي انطلقت منذ أشهر تعثرا وبطأ حسبما قالته بعض الأطراف النقابية، مما حال دون الاتفاق إلى حد الآن حول نسبة الزيادة في الأجور.

وكانت أطراف نقابية قد ذكرت في صحيفة "الشعب" الناطقة بلسان الاتحاد التونسي للشغل أنها رفضت اقتراحا بنسبة قدرها 2 بالمائة في الأجور باعتبارها نسبة ضعيفة جدا لا تتماشى مع ارتفاع الاسعار والتضخم المالي في تونس.

وكان من المتوقع أن ينطلق العمل بالزيادات المقررة انطلاقا من شهر جويلية بالنسبة للإداريين والموظفين وانطلاقا من شهر ماي بالنسبة لرجال التعليم والصحة، إلا أن تعثر هذه المفاوضات حال دون صرف هذه الزيادات في إبانها.

والأطراف المفاوضة في هذا الملف الاجتماعي هم: وزارة الشؤون الاجتماعية، التي تقول إنّها تلعب دورا حياديا في المفاوضات، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد التونسي للشغل، اللذان يتجاذبان حبل المفاوضات.

وتجدر الإشارة إلى أن المفاوضات الاجتماعية، التي تنتظم مرّة كل ثلاث سنوات، تخص الفترة الممتدة من 2008 إلى 2010.

وتهدف المفاوضات الاجتماعية بالأساس إلى التوفيق بين البعدين الاقتصادي والاجتماعي بما يستجيب للمحافظة على المقدرة الشرائية للأجراء، والمحافظة على القدرة التنافسية للاقتصاد بصفة عامّة والمؤسسة بصفة خاصة.

وأسدى الرئيس زين العابدين بن علي تعليماته في هذا السياق بإيجاد الحلول العملية الكفيلة بتمكين الإجراء من تسبقة مالية على الزيادات العامة في الأجور بعنوان السنة الحالية.

وانطلاقا من قرار رئيس الدولة الخاص بتمكين الأجراء من تسبقه مالية على الزيادات العامة في الأجور بعنوان السنة الحالية ستسند لعموم الإجراء نسبة سيتم تحديدها لاحقا وتكون بالاعتماد على الزيادة التي تمّ صرفها في السنة الماضية.