رئيس الدولة يجري تعديلا وزاريا على الحكومة

تنظّم وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية وبالتنسيق مع المصالح المختصة بالوزارة الأولى، يوم الخميس، ملتقى حول"طرق التحكم في جودة إبرام وتنفيذ صفقات البناء والأشغال العامة على ضوء التراتيب الجديدة المنظومة للصفقات العمومية".

وسيلقي هذا اللّقاء الضوء على مضامين الإجراءات الجديدة مع تحليلها وتوضيحها من خلال عدد من المداخلات يتولى أهل الاختصاص تقديمها وذلك من ممثلي المرصد الوطني للصفقات العمومية، والهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية ودائرة المحاسبات والرقابة العامة للمصاريف العمومية، إضافة إلى عدد من الخبراء بوزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية.

وتتعلق الإجراءات الجديدة المنظمة للصفقات العمومية موضوع الملتقى خصوصا التراتيب الظرفية التي تمكن المقاولات التي أبرمت صفقات عمومية في ميدان البناء والأشغال العامة من الحصول على مراجعة الأثمان تبعا للتكاليف والأعباء الإضافية التي تتحملها في إنجاز هذه الصفقات نتيجة الارتفاع الاستثنائي وغير المسبوق الذي سجلته أسعار المواد الأولية الأساسية على الصعيد العالمي منذ شهر جانفي 2006.

كما تتصل بتدعيم الاطار الترتيبي المنظمّ للصفقات العمومية خاصة فيما يتعلق بمزيد التحكم في إسناد الصفقات العمومية من جهة وتدعيم حقوق أصحاب الصفقات من جهة أخرى.

ويهدف الإجراء الخاصّ بتدعيم حقوق أصحاب الصفقات أساسا إلى تلافي تحميل صاحب الصفقة الكلفة الإضافية الناتجة عن ارتفاع الأسعار المسجل خلال الفترة المعنية جراء التأخير في معالجة الملف والبت في إسناد الصفقة والإذن بالشروع في الإنجاز في الإبان.