صنف التقرير السنوي حول مناخ الأعمال الصادر عن البنك العالمي والمؤسسة المالية العالمية التابعة له يوم 10 سبتمبر 2008 تونس في المرتبة الأولى مغاربيا والمرتبة الثالثة إفريقيا والمرتبة الثامنة عربيا والمرتبة 73 عالميا من جملة 181 بلد .
ويعكس هذا التصنيف التقدم الهام الذي حققته تونس على درب تحسين مناخ الأعمال الذي أحرز تقدما بـ15 نقطة مقارنة بتصنيف السنة الماضية، إذ كانت تونس في المرتبة 88 عالميا .
وفسر البنك العالمي والمؤسسة العالمية التابعة له نجاحات تونس، التي وصفاها بأوّل البلدان التي قامت بإصلاحات في المنطقة، بالإصلاحات المتعددة التي تم اتخاذها سنة 2007.
وألغت تونس رأس المال الأدنى للمؤسسات ذات المسؤولية المحدودة بتبني قانون جديد يتعلق بالمبادرة الاقتصادية. ويمكن هذا القانون أيضا المستثمرين الذين يمثلون الأقلية من حيث رأس المال من التقدم بطلب الى قاض لإلغاء المعاملات المجحفة بين الأطراف المعنية.
كما جاء في التقرير أن البنك المركزي التونسي يجمع حاليا معلومات مفصلة ويعلم بها البنوك وتهمّ هذه المعلومات القروض سواء تعلق الأمر بمعطيات ايجابية مثل قيمة القرض أو سلبية مثل المتخلدات بالذمة أو تبعات عدم التسديد.
كما يمكن للخواص والمؤسسات التثبت من المعلومات المتصلة بقدرتهم على تسديد ديونهم لدى كل المكاتب التابعة للبنك المركزي التونسي. وقد أحدثت وزارة المالية خدمة جديدة تبسط طريقة تسديد الأداءات والضرائب تسمى التصفية عن بعد.
كما يمكن للمؤسسات الإدلاء بتصاريحهم الخاصة بالضرائب بواسطة الانترنت ومعرفة المبلغ المطلوب تسديده قبل دفع ضرائبهم لدى مصلحة الضرائب.
ويصنف تقرير البنك العالمي الذي يعد ثمرة استجوابات شملت أكثر من 5 آلاف خبير مستقل البلدان حسب سهولة عملية القيام بالأعمال فيها، وذلك استنادا الى 4 مقاييس تتمثل في عدد الإجراءات الضرورية لبعث مؤسسة أو تسجيل ملكية تجارية إلى جانب الآجال والتكاليف المرتبطة بتغطية الدين والحماية القانونية للملكية فضلا عن مرونة سوق الشغل.
|