بالرغم من أن وزارتي الفلاحة والموارد المائية والتجارة والصناعات التقليدية قد أعلنتا في بلاغ مشترك يوم الثلاثاء 19 أوت الماضي أنه تقرر تحرير توريد مادتي الشعير والقمح العلفي من قبل المتدخلين الخواص، إلا أنه لم يقع توضيح كيفية توريد هذه المواد إلى الآن.
ومع أنّ البلاغ المشترك يشير إلى أنه يمكن للراغبين في تعاطي هذا النشاط الاتصال بمصالح ديوان الحبوب للاطلاع على اجراءات توريد هاتين المادتين، غير أن ديوان الحبوب، الهيكل الحكومي المختص، لم يحدد إلى هذه الساعة الإجراءات اللازمة للممارسة هذا النشاط.
أفادت مصادر مطلعة في ديوان الحبوب بأنه يجرى حاليا إعداد كرّاس شروط من قبل وزارة التجارة ومصالح ديوان الحبوب سيوضح توريد مادتي الشعير والقمح العلفي.
وفي الانتظار يبقى ديوان الحبوب هو الهيكل الرئيسي الوحيد الذي يشرف على توريد مادتي الشعير والقمح العلفي، وذلك من خلال طلبات العروض الدولية.
إن قرار تحرير توريد مادتي الشعير والقمح العلفي جاء لمزيد توفير المواد العلفية لفائدة الفلاحين وضمان التزويد المنتظم لكافة الجهات بهذه المواد وبالكميات المطلوبة، لكن السؤال المطروح هو إذا ما كان التحرير سيقود إلى ارتفاع الأسعار المتعلقة بالحبوب.
|