الاستشارة الوطنية للتشغيل: دعوة لمواجهة التجارة الموازية

بالرّغم من النجاحات الاقتصادية التي حققتها تونس في مختلف المجالات، إلا أنّ هناك العديد من العراقيل التي ما تزال تحول دون ترجمة هذه النجاحات إلى فرص تشغيل.

وفي هذا السياق انعقدت للمرة الثانية ندوة وطنية حول التشغيل، اليوم الثلاثاء، ستتوّج أعمالها بمقترحات سيتمّ اعتمادها كمنطلق لتنمية نسق النموّ المحدث لفرص التشغيل.

ويقول الأمين العام التونسي للشغل إنه لايجب حجب النقائص العديدة التي يواجهها الاقتصاد كتباطؤ نسق النموّ وضعف الاستثمارات المحلية في القطاع الصناعي وارتفاع نسبة البطالة.

وأكّد أنّ من النقائص التي توصلت إليها الاستشارة الوطنية حول التشغيل هي اعتماد الاقتصاد على أنشطة ذات قيمة مضافة ضعيفة غير قادرة على امتصاص نسبة كبيرة من البطالة.

وأوضح أنّه تمّ تسجيل تراجع في استثمارات الخوّاص في الصناعات التحويلية ذات القيمة المضافة العالية، والقادرة على استقطاب الكثير من العاملين،  بحيث انحصرت نسبتها 16 بالمائة فقط بين سنوات 1996 و2005.

كما لاحظ أنّ هناك ضعفا في تطبيق قواعد السوق والمنافسة الحرّة التي أدّت إلى تفاقم ظاهرة التجارة الموازية والتهرّب من الجبايات، ما دفع بالعديد من المستثمرين الأجانب إلى تجنب الاستثمار في تونس.

وفي السياق ذاته، حذّر الأمين العام للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة من الأسواق الموازية والسلع القادمة من آسيا، مشيرا إلى خطورة ذلك على المؤسسة التونسية وعلى التشغيل.

وطالب من سلطات الإشراف بذل المزيد من الجهد لحماية السوق التونسية من التجارة الموازية، واصفا إيّاها بالآفة التي تنخر كل الاستثمارات الموجودة في البلاد وتعطّل بالتالي التشغيل.

وانتقد عقلية الدولة في التعامل مع الصفقات العمومية التي أدّت بالقتصاد التونسي إلى التراجع، موضحا أنّ الاعتماد على الصفقات غير المكلفة ينعكس على جودة الخدمات والإنتاج.

ودون أن يدخل في التفاصيل اعتبر الهادي الجيلاني أنّ على الإدارة التونسية رفع العراقيل البيروقراطية وتحيين بعض القوانين للنهوض بقطاع السياحة الذي يوفر فرصة تشغيل كبيرة.

وتقف تونس على عتبة مرحلة جديدة بتحديات ارتفاع أسعار المواد الأولية والأزمات المالية وارتفاع مؤشر البطالة (14.9 بالمائة)، ساعية إلى السيطرة على نسبة التضخم وتعزيز المقدرة الشرائية والترفيع من إحداثات الشغل.

وفي نهاية شهر فيفري الماضي بعثت لجنة وطنية يراسها وزير التشغيل وتضمّ نخبة من الكفاءات الوطنية من الجامعيين والخبراء وممثلين عن الأطراف الاجتماعية إلى جانب مسؤولين إداريين للتفكير في تحديات التشغيل والنموّ.

وعقدت اللّجنة الوطنية في بداية أشغالها عدة حصص تفكير جماعية تناولت فيها في حوار مفتوح محدّدات التشغيل، ثمّ أنشأت ثلاث لجان عنيت الأولى بالمؤسسة والنمو والتشغيل، والثانية بالتربية والتكوين والتشغيل، والثالثة بسير سوق الشغل والعلاقات الشغلية.

ونظمت هذه اللجان الثلاث ست اجتماعات في المعدّل ووضعت وثائق تأليفية تمّت مناقشتها في اجتماع عقد يوم 19 ماي وضمّ إلى جانب أعضاء اللّجنة الوطنية لتنظيم الاستشارة رؤساء اللّجان الجهوية.

وتمّ إثر ذلك صياغة تقرير مرحلي أوّل وضعت على أساسه الخطوط المرجعية للاستشارة على المستويات المحلية والجهوية التي انطلقت بداية من نهاية شهر ماي وتواصلت حتى بداية شهر جويلية وتوّجت بندوات اقليمية تهدف إلى التعمّق في معوقات التنمية والتشغيل واستنباط مقترحات لتسريع نسق النموّ المحدث للتشغيل.