صادق مجلس النواب خلال جلسة عامة عقدها يوم الثلاثاء على مشروع قانون يتعلق باحداث المعهد الوطني للاستهلاك.
وتتمثل مهام المعهد في تقديم الدعم الفني للمنظمات والهياكل المعنية بمجالات الاستهلاك وإنجاز تحاليل واختبارات المقارنة والدراسات والبحوث ذات الصلة بالاستهلاك والنشر والإعلام في المجالات المتصلة بالاستهلاك.
وبين رضا التويتي وزير التجارة والصناعات التقليدية في رده على استفسارات بعض النواب أن المعهد سيراعي في أداء عمله خاصيات المستهلك التونسي وسيمكنه من ممارسة حقوقه في الاختيار وسيساهم في تحسن جودة المنتجات التونسية من خلال ما يعده من دراسات مقارنة.
وأشار الى افتقار تونس إلى هيكل يعنى بدراسة الانماط والسلوكيات الاستهلاكية ولا سيما الجديدة منها والتداين الاسرى وتطوره مقارنة بالدخل الفردي.
وأوضح أن حجم التداين الأسرى رغم ارتفاعه خلال السنوات الأخيرة فإن نسبته لا تتعدى 18 بالمائة من الدخل المتاح للمستهلكين، مبرزا أن القروض العقارية تمثل أهم أنواع الاقتراض الأسري.
|