تونس تستعد لإنشاء مفاعل نوويّ لإنتاج الكهرباء

تستعد تونس لإنشاء مفاعل نوويّ لإنتاج الكهرباء عام 2023 بالإستعانة بشريك استراتيجي سيتمّ الكشف عنه بحلول 2015 بعد دراسة عروض المنافسة على عقد البناء.

وشرعت شركة الكهرباء والغاز التونسية بإعداد دراسة فنية وقانونية حول جوانب المشروع منذ سنتين، وهي الآن تقوم بتنظيم ملتقيات دولية للاطلاع على عدّة تجارب نووية.

وأوّل الخطوات التي قامت بها كانت التعرّف على التجربة الكندية ذات الثقل الكبير في المجال النووي، ثمّ برنامج المفاعل النووي الذي سيتمّ تركيزه بجنوب إفريقيا عام 2010.

على غرار ذلك اختتم يوم الخميس بالعاصمة ملتقى علميّا، جمع عددا من الخبراء، تمحور حول نموذج فرنسا، الشريك الاقتصادي الأوّل لتونس، بشأن الاستعمالات المدنية للطاقة النووية.

وستتواصل هذه اللّقاءات في المرحلة المقبلة بالتعرف على التجربة الأمريكية. والهدف حسب المسؤولين هو اكتساب دراية دقيقة تهيئ تونس لحسن اختيار المفاعل.

ويقول رابح جراد مدير عام مساعد بشركة الكهرباء والغاز إن الهدف من هذه الملتقيات هو التعرّف على بعض النماذج كمفاعل الماء المضغوط بفرنسا، ومفاعل ذي الحرارة العالية بجنوب إفريقيا، ومفاعل الغاز ذي الحرارة العالية بالولايات المتحدة.

وعلى الرّغم من متانة العلاقة التجارية التي تجمع بين تونس وفرنسا، فإن المسؤول المشرف على متابعة المشروع يؤكد أنه لا شيء يمنع تونس من إمضاء عقد بناء المحطة مع شريك آخر.

وبحسب المتحدث تسعى تونس التي يرتفع بها استهلاك الكهرباء بنسبة 6 بالمائة سنويا، إلى تنويع طاقتها باستغلال الطاقة النووية. وينتظر أن تنتج حوالي 600 ميغاواط، ما يمثل ما بين 10 و15 بالمائة من الإنتاج الجملي للكهرباء.

من جانب آخر، يقول عادل الطرابلسي مدير عام  المركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا النووية إن "كلفة المشروع مرتفعة، لكن لا يمكن الآن تحديد قيمتها لأنّ الأمر مرتبط بنوعية المفاعل الذي سيقع اختياره وبعدة عناصر أخرى".

غير أنه أكد أنّ دراسة المشروع أثبتت أنّ كلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية ستكون أقلّ مقارنة باستغلال الطاقة الحرارية، في حالة تخطي سعر البترول 38 دولارا للبرميل.

وأشار إلى أن المشروع جاء نتجية الارتفاع المذهل الذي شهدته أسعار الطاقة في السنوات الماضية، علما أنّ الدّعم الحكومي للمحروقات والكهرباء ارتفع هذا العام إلى 800 مليون دينار.

وأوضح المصدر أنّ مرحلة دراسة المشروع تتضمن عدّة عناصر أبرزها اختيار الموقع ووضع الاطر القانونية ورسكلة الموارد البشرية، إلى جانب دراسة معالجة النفايات وتفكيك المفاعل.

ويقول المتحدث إنّ المركز التونسي للعلوم والتكنولوجيا بصدد التدقيق مع شركة الكهرباء في موقعين محتملين لتركيز المحطة (بأحدهما)، مشيرا إلى أنّ هناك موقع بالشمال وآخر بالجنوب، دون أن يكشف عن أسمائهما.

وقال إنّه لا يمكن الكشف عن الموقع إلا بعد استكمال الدراسة التي ستعرض على الحكومة عام 2011، ملفتا إلى أنّ "المفاعل لن يسبب أيّ مشكل حتى وإن كان على مقربة من الأحياء السكنية".

وذكر بأنّ تونس تقوم سنويا بإرسال عدة بعثات إلى فرنسا لنقل المهارات إلى المهندسين والتقنيين التونسيين لتأهيلهم في الهندسة النووية قصد تسيير المشروع والتصرّف في المسائل المتعلقة بالسلامة.

وتدعم وكالة الطاقة الذرية برئاسة محمد البرادعي البرنامج المتعلق بإنجاز الدراسات الأولية لتركيز المحطة النووية بتونس، إضافة لتكوين المختصين.