التعليم العالي في تونس: تأخير سن التقاعد إلى 70 سنة

حدد مشروع قانون يتعلق بأحكام استثنائية لتقاعد أساتذة التعليم العالي سنّ التقاعد بـ65 سنة لأساتذة التعليم العالي والأساتذة المحاضرين وكذلك للأساتذة والأساتذة المبرّزين الاستشفائيين الجامعيين.

 كما ينصّ هذا القانون الذي نظر مجلس الوزراء منتصف، الأسبوع الماضي، على إمكانية استبقائهم بحالة مباشرة بمقتضى أمر إلى حدود سنّ السبعين.

ويعتبر هذا المشروع تلبية للحاجة المتأكدة لجامعاتنا ومؤسساتنا الاستشفائية الجامعية إلى أساتذة للتدريس والتأطير من ذوي الكفاءة العالية نظرا لتزايد عدد المؤسسات الجامعية والإرتفاع الهام لعدد الطلبة.

والفكرة التي وجدت طريقها للتجسيم لدى إطارات التعليم العالي بدأت تدبّ كذلك في صفوف القضاة الذين يرون في ما يوفره نظام التقاعد الحالي من جرايات لا تكفي لسداد حاجياتهم اليومية.

والفكرة بدورها يطرحها بعض الاطارات السامية الذين يرون أنهم قادرون على مواصلة خدمة الوطن دون الحاجة إلى التمديد الذي عادة ما يخضع لعلاقة الوزير بالشخص ولا يولي في عديد الحالات أهمية خاصة للكفاءة.

وبالقدر الذي تختمر فيه الفكرة في أذهان البعض يدق ناقوس الخطر لدى آخرين على خلفية أن تأخير سنّ التقاعد سيحرمهم من فرصة الارتقاء إلى مراتب أعلى وفي المواقع التي يختارونها خصوصا إذا ما تعلّق الأمر بالأساتذة الجامعيين والاستشفائيين الذين اعتادوا العمل بمدن معيّنة وفي جامعات أو مستشفيات محددة.