خطة تونسية لدعم اقتصادها في مواجهة الأزمة العالمية

وضعت الحكومة التونسية خطة وطنية لدعم المؤسسات الاقتصادية التي تشهد تقلصا في نشاطها بسبب تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.  

وأوضح وزير المالية محمد رشيد كشيش أن هذه الخطة ستكلف ميزانية الدولة نحو 150 مليون دينار تونسي، فضلا عن تخصيص اعتمادات تقدر بـ350 مليون دينار لدفع مختلف القطاعات بتحسين محيط الأعمال والرفع من القدرة التنافسية .

وأشار إلى أن مختلف هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على نسق الاستثمار باعتباره أحد أهمّ مكونات الطلب الداخلي التي تعتمد عليها تونس لدفع النموّ وتحقيق الأهداف المرسومة في هذا المجال والمتمثلة في تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 5 بالمائة .

وأضاف أنّ الرّفع من الطلب الداخلي يتطلب كذلك دفع الاستهلاك الأسري وذلك من خلال الزيادة في الأجور خلال عام 2009، والتي ستصل إلى حدود 4.7 بالمائة في الوظيفة العامة، وهو ما من شأنه أن يرفع في القدرة الشرائية للمواطن خاصة مع استهداف نسبة تضخم في حدود 3.5 بالمائة خلال العام القادم .