توقعات بخفض أسعار المواد البترولية في تونس لأول مرّة

سيتمّ خلال الأيام القليلة المقبلة الإعلان عن الأسعار الجديدة للمحروقات لتتلاءم مع أسعار النفط في الأسواق العالمية، التي أخذت تتراجع منذ قرابة أربعة أشهر.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ﻭﺯﻴﺭ ﺍﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻭﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﻭﺍﻟﻤﺅﺴﺴﺎﺕ ﺍﻟﺼﻐﻴﺭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺘوسطة عفيف شلبي، اليوم الخميس، أجاب فيها على تساؤلات بعض الصحفيين بشأن النظام الجديد الذي أقرته الحكومة لتعديل أسعار المواد البترولية.

وأوضح أن النظام الجديد لتعديل أسعار المواد البترولية سيأخذ بعين الاعتبار حركة أسعار النفط في الأسواق العالمية سواء كان ذلك بالصعود أو النزول بمعدل 10 دولارات في البرميل.

وقال "ستقوم لجنة مختصّة بدراسة حركة السوق كل ثلاثة أشهر، وإذا حصل تراجع مثلا بعشر دولارات في سعر برميل النفط، فإنه سيقع الإعلان عن تخفيض أسعار المواد البترولية بصفة ملائمة".

وتابع "وإذا حصل صعود في أسعار النفط بعشر دولارات أو 20 دولارا أو 30 دولارا فإن صندوق الدعم سيبقى قائما ليتدخل، لكن سيقع الترفيع بصفة جزئية ومحدودة لأسعار المواد البترولية".

وعلى هذا الأساس فإنه من المحتمل أن تشهد أسعار المحروقات في السوق الداخلية تراجعا لأول مرّة، باعتبار ما تشهده اسعار النفط في العالم من تراجع متدني في الأسعار (حوالي 47 دولارا).

وتعتبر هذه الخطوة الأولى التي اتخذتها تونس -وسط أزمة اقتصادية مقترنة بتراجع الطلب العالمي وتراجع أسعار النفط- لتحرير أسعار النفط مسايرة لنسق السوق بما يسمح بتعزيز القدرة التنافسية للمؤسسات ودعم القدرة الشرائية.

وقد خصصت الحكومة لسنة 2008 اعتمادات بقيمة 400 مليون دينار لدعم المحروقات، لكن بعد التهاب أسعار البترول -التي بلغت في الصيف الماضي إلى 147 دولار للبرميل- ارتفع الدعم ليبلغ 800 مليون دينار.

وخلال شهر نوفمبر الماضي –على إثر هبوط أسعار النفط إلى مستويات متدنية- ظهرت مطالب من قبل بعض النواب بخصم خمسين مليما على الأقل من سعر اللتر من البنزين، لكن الحكومة رفضت خفض الأسعار.

ورفض وزير المالية التونسي محمد رشيد كشيش في جلسة برلمانية مطالب بعض النوّاب بخصم خمسين مليما على الأقل من سعر اللتر من البنزين، قائلا إن خصم خمسين مليما سيكلف الحكومة نفقات إضافية تقدر بنحو 185 مليون دينار.

وقررت الحكومة رفع أسعار البنزين في شهر جوان، للمرة الثانية في النصف الأوّل لسنة 2008، لاحتواء انعكاسات ارتفاع الأسعار العالمية على الموازنة.  

ومنذ ذلك الحين أصبح سعر لّتر البنزين الخالي من الرصاص 1.320 مليم (1.127 دولار) مقابل 1.250 (1.067 دولار) قبل تعديل الأسعار.

ومع أنّ أسعار المحروقات تبقى مدعومة حكوميا بثلاثمائة مليم (0.256 دولار) للتر الواحد بالنسبة للبنزين، وستمائة مليم (0.512 دولار) للتر الواحد من الديزل، يشتكي التونسيون من غلاء المحروقات.