إجراءات جديدة للنهوض بقطاع النقل البحري والجويّ

خصّص مجلس وزاري انعقد -أمس الإربعاء- بإشراف رئيس الدولة للنظر في النقل البحري والجوي من أجل مساهمة أكبر لهذا القطاع في النموّ والتشغيل.

وبعد استعراض وضع هذا القطاع وتنامي دوره في التحكم في الكلفة والرفع من نسق التصدير وتحسين الإنتاجية للرفع من القدرة التنافسية للاقتصاد أقر المجلس عدّة إجراءات.

على مستوى البنية الأساسية سيقع تنفيذ خطة تعتمد على تعصير الموانئ وتطوير أنشطة مينائية غير ملوثة تتلاءم مع المحيط العمراني.

وأوصى رئيس الدولة بتكوين مخزون عقاري وذلك بهدف مزيد تنشيط الموانئ وبعث أكثر ما يمكن من الفضاءات اللوجستية.

 وعلى مستوى تطور نشاط النقل البحري دعا رئيس الدولة لتطوير مساهمة الأسطول النقل البحري لنقل البضائع من 9 بالمائة حاليا إلى 20 بالمائة في أفق 2016.

كما سيتمّ دعم أسطول الشركة التونسية للملاحة بالنسبة الى نقل المسافرين ونقل البضائع.

هذا بالغضافة إلى تشجيع الخواص على الاستثمار في القطاع بمنح تخفيض بـ50 بالمائة على المعاليم المينائية لفائدة الناقلين الخواص حسب مقاييس وشروط، والإعفاء على المرابيح لمدة 5 سنوات وربطه ببرنامج استثماري هام.

وسيتمّ فتح الشباك الموحد بميناء رادس في أكتوبر 2009 وتعميم استعمال إضبارة النقل في ذات التاريخ وتحسين آجال تسريح البضائع من الموانئ.

كما سسيقع ضبط برنامج لتأهيل وكلاء العبور ووكلاء النقل البحري وبرنامج خاص بالمؤسسات المعنية.

أمّا على مستوى تطوير نشاط النقل الجوي فقد تمّ إقرار برنامج لتحرير النقل الجوي مع البلدان العربية والأوروبية والامريكية وضبط روزنامة للغرض.

كما سيقع فتح كل المطارات أمام شركات النقل الجوي التونسية بما في ذلك استغلال النقل الجوي المنتظم بداية من هذه السنة.

وسيتمّ إعفاء شركة الخطوط التونسية من الضريبة على الأرباح لمدة 5 سنوات اعتبارا لبرنامجها الاستثماري في تجديد الاسطول.

وفيما يتعلق بالمناطق اللوجستية سيتمّ الشروع في تنفيذ مخطط تطوير مناطق الخدمات اللوجستية ورصد الاعتمادات اللازمة لذلك وبالخصوص المنطقة اللوجستية بكل من رادس وجبل الوسط بداية من أكتوبر 2009.

وسيتمّ احداث لجنة وطنية عليا للوجستية، كما سيقع تنظيم ندوة دولية تحت عنوان "اللوجستية في البحر الأبيض المتوسط" وذلك في أكتوبر المقبل.

وفي ضوء الاحتياجات الملحة في هذا مجال المهن الجديدة للنقل على الصعيدين الوطني والدولي أقر المجلس برنامجا بالتنسيق مع الوزارات المعنية بالتكوين لملاءمة طاقة استيعاب المؤسسات ومراكز التكوين المحلية لهذه الحاجيات من طيارين وفنيي طائرات ومهن بحرية.