وزير تونسي يتوقع نموّا بنسبة 5 بالمائة خلال 2009

أعلن وزير التنمية والتعاون الدولي –اليوم الخميس – أنّ نسبة النموّ المتوقع تحقيقها خلال عام 2009 الجاري تبلغ 5 بالمائة بدلا من 6 بالمائة كان حدّدها الميزان التجاري التونسي.

وقال محمد النوري الجويني -خلال مؤتمر صحفي- إن بلاده تطمح إلى تحقيق نسبة نمو في حدود 5 بالمائة خلال العام الجاري، مضيفا "حتى إذا حققنا 4.5 بالمائة فإن ذلك سيعد أمرا إيجابيا".

وعزا الجويني هذا التراجع إلى ما وصفه بتداعيات الأزمة المالية العالمية التي توقع أن تبرز تأثيراتها على بعض قطاع الصناعات الكهربائية والميكانيكية والنسيج خلال العام الجاري.

وبحسب الميزان الإقتصادي التونسي للعام الجاري الذي صادق عليه البرلمان، فإن برامج التنمية التونسية المرسومة تهدف إلى تحقيق نسبة نموّ بحوالي 6 بالمائة بالإضافة إلى حصر نسبة التضخّم بحدود 3.5 بالمائة وتوفير نحو 82 ألف فرصة عمل لمعالجة مشكلة البطالة.

وضبطت هذه الأهداف على أساس حصر العجز المالي بحدود 3 بالمائة من إجمالي الناتج المحلي، على أن يتمّ تمويل هذا العجز من خلال موارد مالية في شكل هبات وقروض من مصادر مختلفة إلى جانب الإستثمارات الأجنبية المباشرة.

وكان وزير الصناعة والطاقة عفيف شلبي اعتبر في منتصف جانفي الجاري أنّ سنة 2009 "ستكون صعبة على مجمل المؤسسات التونسية".

وأشار شلبي إلى أن صادرات قطاع الصناعة في بلاده سجّلت خلال شهري نوفمبر وديسمبر من عام 2008 الماضيين، تراجعا بنسبة 1.5 بالمائة بالمقارنة مع النتائج المسجّلة خلال الفترة نفسها من عام 2007.