البنك المركزي يقرر الإبقاء على سعر الفائدة دون تغيير

قرّر البنك المركزي التونسي الإبقاء على سعر الفائدة المرجعية من دون تغيير، ولكنه دعا إلى مواصلة متابعة ظروف تمويل المؤسسات وتطورات الوضع الإقتصادي الوطني والدّولي.

وكان البنك المركزي قرر في منتصف شهر فيفري الماضي تخفيض نسبة الفائدة الرئيسية بنسبة 0.75 بالمائة، لتتراجع إلى 4.50 بالمائة، مقابل 5.25 بالمائة، بهدف احتواء تداعيات الأزمة المالية.

من جهة أخرى، أشار البنك المركزي إلى أن المبادلات التجارية الخارجية سجلت خلال الشهرين الماضيين تراجعا على مستوى الصادرات والواردات شمل قطاعات النسيج والصناعات الميكانيكية والكهربائية.

كما تراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 3.1 بالمائة إلى غاية العاشر من شهر مارس/آذار الجاري.

ولكنه أشار إلى تواصل فائض السيولة المصرفية الذي ميّز الشهرين الأولين من العام الجاري خلال النصف الأول من الشهر الجاري، ما دفع البنك المركزي إلى التدخل لإمتصاص هذا الفائض بمبلغ وسطي في حدود 725 مليون دينار (529.19 مليون دولار).

أمّا بالنسبة إلى سعر صرف الدينار التونسي، فقد أشار البنك المركزي إلى أنه سجّل منذ بداية العام، ولغاية السابع عشر من الشهر الجاري انخفاضا بنسبة 8.9 بالمائة مقابل الدولار، وشبه استقرار أمام اليورو.