استياء تونسي من الأحكام الإيطالية في قضية الطائرة المنكوبة

رفض الطيّار التونسيّ شفيق الغربي الحكم الذي أصدرته ضدّه المحكمة الإيطالية غيابيا بالسجن لمدة 10 سنوات نتيجة تحطم الطائرة التي كان يقودها قبالة سواحل جزيرة صقلية عام 2005.

كما أثارت الأحكام التي تراوحت بين السجن 8 و10 سنوات بحق المسؤولين الرئيسيين بشركة "توننتار" العمومية التابعة لشركة الخطوط التونسية وطاقم قيادة طائرة "آتي آر 72" استنكار عديد الأوساط.

وقد عبرت شركة "توننتار" عناستيائها من هذه" الأحكام المفاجئة" التي اعتبرتها أشد قسوة من أحكام يتم إصدارها بإيطاليا في حوادث أشد خطورة .

وأعربت عن أسفها إلى تعمّد إحاطة القضية بضجة إعلامية لتمكين أطراف أخرى من التهرب من المسؤوليات التي تتحملها في هذه الحادثة .

وقد فأجات الأحكام الصادرة في هذه القضية لسان دفاع الضحايا الذين صرفت لهم شركات التأمين وفي وقت قياسي تعويضات مالية بقيمة 22 مليون يورو.

من جهتها، اعتبرت الجمعية الإيطالية لطياري الطيران التجاري الأحكام الصادرة بحق طاقم الطائرة ثقيلة. وأبرزت أن تركيب عداد الوقود لطائرة "آ تي آر 42" غير ملائم لهذه الطائرة (ـ تي آر 72) من شأنه أن يكون عاملا حاسما في تقييم مسوولية الطاقم .

وأوضحت "أن التحقيق الذى أجرته الوكالة الإيطالية لسلامة الرحلات الجوية والذي يشير بوضوح إلى أنّ طاقم قيادة الطائرة هو المسؤول الرئيسي عن الكارثة يبدو غير مقبول".

وتجدر الإشارة إلى أنه قبل تحطم الطائرة اعتقد طاقم الطائرة إبان عملية التزود بالكيروزان في باري (إيطاليا) أنّ خزانها يحوي نحو 3000 لتر من الكيروزان فتم طلب 240 لترا اضافية من المحروقات لتأمين لعودتها إلى جربة .

ونظرا لنقص البنزين توقف محركا الطائرة من نوع "آ تي آر 72" عن الدوران في نفس الوقت بما منع الطائرة من بلوغ مطار باليرمو للهبوط واضطرها إلى القيام بهبوط اضطراري على سطح البحر.

وتجاوزا لردود الفعل هذه فإن الأحكام الصادرة بحق طاقم قيادة الطائرة تعد مجحفة جدا بالنظر إلى الأحكام السابقة في حق بعض الموسسات المتورطة في كوارث مشابهة .