وزير المالية التونسي: تراجع توقعات نسبة النموّ إلى 4.5 بالمائة

أعلن وزير المالية التونسي –أمس الثلاثاء- أنّ توقعات نسبة النموّ لعام 2009 تراجعت إلى حدود 4.5 بالمائة بعدما كانت مقررة العام الماضي بستة بالمائة ثمّ تتراجع مع بداية هذا العام إلى 5 بالمائة.

ولكنّ محمد رشيد كشيش أكد على أهمية الحفاظ هذه النسبة في ظلّ ما يتسم به الوضع العالمي من ركود، قائلا إنّ هذه النسبة رغم مراجعتها فّإنها تبقى مرضية مقارنة بآخر توقعات العالمية.

وتشير تقارير صندوق النقد الدولي إلى أنّ هناك نسب نمو سلبية في كل بلدان العالم: (3.2) بالمائة في الاتحاد الأوروبي، و (2.6) بالمائة في الولايات المتحدة الامريكية، و(5.8) بالمائة في اليابان.
ومن المتوقع أنّ ينجرّ عن مراجعة نسبة النمو نحو الانخفاض انخفاض في الموارد الجبائية للبلاد التونسية.

لكنّ الوزير أشار أنه "حتى في صورة اتخاذ قرارات مهمة لمواكبة تأثيراتها على الموارد الجبائية فسيتواصل دعم المواد الأساسية بالنسبة لعموم المواطنين ودعم المحروقات".

وأكّد خلال ندوة صحفية أنه "لن يتمّ المساس بما وقع تخصيصه من موارد أ واتخاذه من اجراءات لدفع الاستثمار والتشغيل".

وقال إنّ عجز ميزانية الدّولة سيبقى في حدود ما تمّ تقديره مع إمكانية قبول عجز بنحو 3.5 بالمائة إن اقتضت الظروف ذلك، بسبب النقص النسبي في الموارد الجبائية التي قد تكون في حدود 5 بالمائة.

وأعرب كشيش عن أمله في أن يكون هذا الانخفاض محدودا نتيجة تراجع نفقات دعم المحروقات إذا ما حافظت الأسعار على نفس مستواها الحالي.

وبلغ معدل أسعار النفط (45 دولارا) للبرميل الواحد خلال الرّبع  الأول من العام الحالي مقابل (90 دولارا) كتقديرات أولية لموازنة الدولة للعام الحالي. 

مع العلم أنّ تونس أصبحت -مؤخرا- تعتمد على دراسة حركة أسعار النفط في السوق العالمية -هبوطا وصعودا- وذلك كل 3 أشهر متتالية، بمعنى أنه يقع تعديل أسعار المحروقات كلما انخفض أو ارتفع سعر البرميل في الأسواق العالمية بقيمة 10 دولارات.

من جهة أخرى، ذكر وزير المالية فيما يتعلق بالمشاريع الكبرى المزمع تنفيذها في تونس أنّه لم يعلن أيّ مستثمر أجنبي حتى الآن عن التخلي عن استثماراته المبرمجة وأنه على العكس من ذلك هناك عديد الطلبات للاستثمار فى تونس.