“واب منجر سنتر” تنظمّ ندوة حول الطاقات المتجددة والخواص

نظّم موقع “واب منجر سنتر” مائدة مستديرة حول “الطاقات المتجددة والقطاع الخاص في تونس”، بحضور كاتب الدولة المكلّف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية

"واب منجر سنتر" تنظمّ ندوة حول الطاقات المتجددة والخواص

 
 

نظّم موقع "واب منجر سنتر" مائدة مستديرة حول "الطاقات المتجددة والقطاع الخاص في تونس"، بحضور كاتب الدولة المكلّف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية عبد العزيز الرصّاع والمدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بن عيسى عيادي ومدير ترشيد استهلاك الطاقة بالوكالة منير البحري.

 

وشارك في هذه الندوة كل من رئيس قسم الدراسات الطاقية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز موحي الدين فرشيشي ورئيس الغرفة النقابية للطاقات المتجددة طاهر عاشور ومديرة المركز المتوسطي للطاقات المتجددة ليلى بحري، علاوة عن حضور عدد من رجال الأعمال الناشطين في القطاع ومجموعة من الصحفيين.  

 

وتهدف هذه الندوة التي افتتح أعمالها المدير العام لموقع "واب منجر سنتر" هاشمي عمار إلى مزيد التعريف بمختلف آليات تمويل التحكم في الطاقة وبأهمّ الحوافز التي يقدّمها الممولون في هذا المجال، ودفع الحوار بين مؤسسات القطاع العام والخواص للنهوض بالمشاريع في النجاعة الطاقية.

 

وفي معرض حديثه، ذكّر كاتب الدولة المكلف بالطاقة المتجددة والصناعات الغذائية عبد العزيز الرصاع بالاستراتيجية التونسية في هذا المجال، وعرض جملة من التجارب الناجحة في الميدان بالإضافة إلى التعريف بخصوصيات تمويل التحكّم في الطاقة .

 

وتهدف استراتيجية البرنامج الرّباعي للتحكّم في الطاقة (2008/2011) -حسب المصادر الرسمية-إلى التقليص بنسبة 20 بالمائة في الاستهلاك من الطاقة في أفق عام 2011، أي بتخفيض بحوالي 2 مليون طن مكافئ نفط.

وأكد الرصاع على حرص تونس على الانخراط في سياسة التحكم في الطاقة واعتماد الطاقات المتجددة في ظرف عالمي يتميّز بتقلب أسعار المواد الطاقية وآثارها على ميزان الدفوعات للبلدان الموردة كليا للنفط مثل تونس.

 

من جهته، أكّد المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة بن عيسى عيادي أنّ التحكّم في الطاقة يمثّل أحد عناصر سياسة شاملة تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية لتونس عبر الضغط على الكلفة وتحسين جودة المحيط .

 

واستعرض عديد الإجراءات التي تمّ العمل بها خلال الفترة ما بين 2001 و2008 لدعم هذا التوجه ومنها إصدار كراس الشروط الخاص بالتدقيق الطاقي على الرسم البياني في قطاعي السكن والخدمات وضبط الخاصيات الفنية الدنيا التي تهدف إلى الاقتصاد في الطاقة، فضلا عن ضبط النجاعة الدنيا في استهلاك الطاقة في بعض الأجهزة الكهربائية .

 

كما ذكّر بإحداث خارطة الرياح في تونس (أطلس الرياح) التي أنجزتها وكالة التحكم في الطاقة بالتعاون مع المركز الوطني الإسباني للطاقات المتجددة (بتمويل إسباني) لتكون بمثابة دليل جغرافي للمواقع التي يمكن أن تشهد تركيز محطات لتوليد الطاقة باعتماد طاقة الرياح.

 

وأضاف أنّ هذه الخارطة ستكون أداة هامة في تطبيق سياسة الشركة التونسية للكهرباء والغاز في استخدام طاقة الرياح لتوليد الكهرباء وستلعب دورا هاما بالنسبة للخواص الراغبين في الاستثمار في مجال طاقة الرياح مستقبلا وتصدير الطاقة المتولدة عنها.

 

كما أكد رئيس قسم الدراسات الطاقية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز السيد موحي الدين فرشيشي أن الشركة التونسية للكهرباء والغاز تعمل حاليا على تركيز محطة لطاقة الرياح بإمكانيات جملية تصل إلى 120 ميغواط وستكون جاهزة عام 2011.

 

خميس بن بريّك

 

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.