الشراكة التونسية الفرنسية تتعزز بالتوقيع على عدّة اتفاقيات

حققت الزيارة التي أدّاها الوزير الفرنسي الأوّل فرانسوا فيون صحبة أربعة من وزراءه وعشرات رجال الأعمال الفرنسيين- يومي 23 و24 أفريل الحالي إلى تونس- نجاحا باهرا على الصعيد الاقتصادي والتربوي بين البلدين.

وقد تجسد هذا النجاح بعدما وقع الطرفين على مجموعة كبيرة من الاتفاقيات والبروتوكولات لتعزيز التعاون الثنائي في العديد من القطاعات كالطاقة النووية والنقل والصناعة والتربية والتكوين.

وتمّ التوقيع على هذه الاتفاقيات –مساء الخميس- خلال حفل أقيم بمقر رئاسة الوزراء بساحة الحكومة بالقصبة، وذلك بحضور الوزير الأوّل محمد الغنوشي ونظيره الفرنسي فرنسوا فيون.

وعلى صعيد التعاون في قطاع الطاقة وقع الطرفين على اتفاقية بخصوص تطوير الإستعمالات السلمية للطاقة النووية، وهو ما قد يخوّل لفرنسا اغتنام فرصة إنشاء محطة نووية بتونس في غضون 2020.

وفي مجال النقل وقع الإمضاء كذلك على اتفاقيات عديدة في مجالات النقل البحري والجوي والبري والحديدي. ويعتبر إنشاء المعهد التونسي الفرنسي للمهن البحرية بحلول 2010 أحد الاتفاقيات الواعدة التي وقع اعتمادها الطرفين.

كما تمّ التوقيع على اتفاقية تتعلق ببرنامج تأهيل المؤسسات الصناعية الصغرى والمتوسطة في تونس، إضافة إلى اعتماد خط تمويلي لفائدة المؤسسات التونسية بقيمة 40 مليون أورو تهدف إلى مساعدة هذه المؤسسات على التزوّد بالمواد الأولية من السوق الفرنسية.

أما فيما يخصّ التعاون الثانئي في مجال التعليم العالي فقد وقع الإمضاء على مذكرات تفاهم تتعلق بإنشاء المدرسة الوطنية التونسية للمهندسين ببنزرت.

ومن خلال هذه الاتفاقيات الموقعة يتجلى بقوّة مستوى التعاون التونسي الفرنسي بالرغم من انعاكاسات الأزمة العالمية الراهنة على اقتصاد البلدين.

وقد اعتبر الوزير الأوّل الفرنسي فرانسوا فيون أنّ التعاون الثنائي مع تونس يبقى "أساسيا واستراتيجيا"، مؤكدا على أن الشراكة التونسية الفرنسية ستتعزز أكثر بعد التوقيع على الإتفاقيات المذكورة. علما أنّ فرنسا تعتبر الحريف رقم واحد إلى تونس وأنّ هذه الأخير هي المزودة الأولى للسوق الفرنسية.

ومن جهته،قال الوزير الأول التونسي محمد الغنوشي أن تونس تبقى حريصة على توفير المناخ الملائم لاستقطاب المستثمرين الفرنسيين وتعزيز فرص الشراكة في مختلف المجالات.