الإعلان عن أوّل جائزة تونسية لأحسن زيت زيتون معلّب

سيقع الإعلان عن نتائج الدورة الأولى من المسابقة الوطنية لأحسن زيت زيتون معلّب للموسم الحالي –خلال الأيام العالمية لزيت الزيتون بنزل "غولدن توليب" بقمرت أيام 6 و7 و8 ماي 2009.

ويشارك في هذا الحدث وزير الصناعة والطاقة والمؤسسات الصغرى والمتوسطة عفيف شلبي والمدير العام للمركز الفنيّ للصناعات الغذائية شكري رجب ومديرة المركز الفني للتعبئة والتغليف لمياء شمير ثابت، إلى جانب ثلة من ممثلي المؤسسات المترشحة وعدد من الصحفيين المحليين والأجانب.

وسيتولى المجلس التونسي لزيت الزيتون المعلّب والمركز الفنيّ للصناعات الغذائية والمركز الفنيّ للتعبئة والتغليف إسناد ثلاثة جوائز إلى المؤسسات الفائزة بقيمة 10 آلاف و7 آلاف و5 آلاف دينار.

وقد ترشحت لهذه المسابقة 13 مؤسسة تنشط في مجال إنتاج وتصدير الزيت، ممثلة عن 9 ولايات تونسية تمثل قرابة 65 بالمائة من وحدات تعليب وتصدير زيت الزيتون.

وستقوم لجنة تحكيم مختصة تمّ تكوينها للغرض باختيار الفائزين اعتمادا على مقياسي نوعية الزيت وخصائصه المذاقية (60 بالمائة) وجمالية التعليب المستعمل (40 بالمائة)،
وتهدف هذه المسابقة الموجهة إلى جميع المؤسسات الناشطة في مجال إنتاج الزيت أو تصديره والمنتصبة بمختلف أنحاء البلاد إلى حثّ المنتجين والمصدرين على تطوير صناعة وتعليب زيت الزيتون البكر الرفيع لترويجه بكثافة في الأسواق الخاريجية.

وحسب بيانات وزارة الصناعة والطاقة، بلغ عدد المؤسسات التونسية المصدرة للزيت 31 مؤسسة عام 2008 مقابل 20 مؤسسة فقط عام 2006. وهي تصدّر منتوجاتها نحو الأسواق الفرنسية والأمريكية والروسية والإماراتية والسعودية التي تستأثر بنسبة تتراوح ما بين 70 و80 بالمائة من إجمالي صادرات زيت الزيتون المعلب.

ويمثل دعم تصدير زيت الزيتون التونسي معلبا تحت علامة تونسية صرفة أبرز التحديات التي يواجهها قطاع زيت الزيتون خلال المرحلة القادمة.

وتسعى تونس -ثالث منتج عالميّ ورابع مصدر لزيت الزيتون بعد إسبانيا وإيطاليا واليونان- إلى تصدير 10 بالمائة من إجمالي زيت الزيتون التونسي معلبا في غضون عام 2011.

لكن تسويق هذا المنتوج البيولوجي -الذي يمثل وجها بارزا من أوجه تاريخ تونس وحضاراتها- ما يزال سائبا وليس معلبا، ودون هوية بغياب علامة تميزه في الأسواق الخارجية.

وللإشارة فإن 1.2 بالمائة فقط من زيت الزيتون التونسي يروج معبئا، فيما تروّج البقية سائبة وتسوّق تحت علامات أجنبية رغم الإجراءات المتتالية التي تمّ اتخاذها لفائدة القطاع.