تونس تعلن عن زيادات في أجور عمّال القطاعين الخاص والعام

أعلن الرئيس التونسيّ زين العابدين بن علي –يوم الجمعة الماضي- عن قرارات جديدة لفائدة العمّال التونسيين من أجل تعزيز مقدرتهم الشرائية وتحسين الرعاية الصحيّة وظروف العمل.

وأمر الرئيس في كلمة ألقاها -بمناسبة عيد الشغل- بالرفع من الأجر الأدنى المضمون في القطاعين الزراعي وغير الزراعي للعمّال.

وستتولى الحكومة تحديد نسبة هذه الزيادات بعد التشاور مع ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والاتحاد العام التونسي للشغل في الأشهر القادمة.

وصنّف مكتب العمل الدولي تونس –مؤخرا- في المرتبة الأولى من حيث مستوى الأجور الدنيا المسجلة عام 2009 على الصعيد العربي والإفريقي وضمن الدول الـ30 الأولى على الصعيد العالمي.

وتشجيعا للمؤسسات الصغرى على النهوض بالسلامة المهنية أمر الرئيس التونسي بتمكين المؤسسات الصغرى من قروض بسقف لا يتجاوز خمسة آلاف دينار وبشروط ميسرة غضاة إلى منحة تساوي 50 بالمائة من قيمة القرض.

كما أذن بمراجعة آلية القروض والمنح التي يسندها الصندوق الوطني للتأمين على المرض (كنام) لفائدة المؤسسات، بتيسير شروط الحصول عليها والتخفيض من نسبة الفائدة بما يحفزها على مزيد المشاريع في مجال الصحة والسلامة المهنية.

وأعلن الرئيس بن علي عن إحداث جائزة للصحة والسلامة المهنية تسند سنويا إلى المؤسسات التي تتميز في في مجال الصحة والسلامة المهنية.