شجار بنقابة الصحفيين حول تقرير لوضعية الإعلاميين المهنية والمادية

طغت حالة من الفوضى العارمة أوساط نقابة الصحفيين التونسيين –اليوم الإثنين- خلال ندوة صحفية عقدتها بمقرها بمناسبة الإعلان عن نشر تقريرها السنوي حول الحريات الصحفية.

وتراشقت العديد من الأطراف داخل النقابة نفسها بسيل من الاتهامات ما أثار استياء عشرات الصحفيين الحاضرين ومن بينهم مجموعات ما تزال تعاني من ظروف مادية ومهنية قاسية.

ووقعت مشاحنات بين رئيس النقابة ورئيس لجنة الحريات ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة اللّتان تنضويان تحت عباءة النقابة بشأن مصداقية التقرير وخلفية صياغته ومدى تمثيليته للصحفيين.

فبينما يقول ناجي البغوري رئيس النقابة إنّ الفصل 3 من القانون الأساسي للنقابة يخوّل للمكتب التنفيذي للنقابة صياغة التقرير بصفة مستقلة، اتهمت لجنة الحريات بالنقابة بإقصائها من إعداد التقرير.

ويقول جمال كرماوي رئيس لجنة الحريات إنّ "النقابة ضربت بعرض الحائط التقرير الذي أعدته لجنة الحريات لأنه كان محايدا ولم يسقط في خطابات ثورية بعيدة عن واقع الصحافة بتونس".

في المقابل، أكد رئيس النقابة إن مشروع التقرير الذي قدمته لجنة الحريات للمكتب التنفيذي وقع أخذه في بعض من أجزائه بعين الاعتبار، وهو يعكس الوضع القاتم الذي يعيشه الصحفيون التونسيون على الصعيد المهني والمادي.

ووصل الانفعال بين المتدخلين في الندوة إلى حدّ الشجار بين رئيس النقابة ورئيس لجنة أخلاقيات المهنة الذي لم يتمالك نفسه وثار غضبه كثيرا.

ويقول كمال بن يونس رئيس لجنة أخلاقيات المهنة بالنقابة أنّ قيادة النقابة أزّمت العديد من الملفات التي كانت قابلة للتسوية جراء انفعالاتها وغلقها منافذ الحوار مع وزارة الإعلام، وهو ما سيزيد من تهميش وضعية الصحفيين، حسب رأيه.

لكن ناجي البغوري اعتبر أنّ النقابة ليست المسؤولة عن تهميش وضعية الصحفيين، لاقيا باللوم على وزارة الإعلام التي لم تقم إلى حدّ الآن بتطبيق وعودها بشأن تسوية ملفات عشرات الصحفيين الذين يشتغلون بالإذاعة والتلفزة التونسية، حسب قوله.

وتقول النقابة في تقريرها إنها رصدت عديد التجاوزات والانتهاكات المادية للصحفيين في بعض المؤسسات، ما انعكس على عمل الصحفيين وعلى المناخ الاجتماعي داخل هذه المؤسسات.

وتضيف على الرغم من وجود قوانين سواء على مستوى مجلة الشغل أو الاتفاقية المشتركة للصحافة المكتوبة والقوانين الأساسية في الإذاعة والتلفزة ووكالة تونس إفريقيا للأنباء، إلا أنّ هذه القوانين عادة ما يتمّ تجاهلها.

وتتابع أنه من الصعب الحصول على منتوج إعلامي جيّد إذا لم تكن ظروف العمل ملائمة، مشيرة أن عدم الاستقرار في العمل والمردود المالي الضئيل يحطم من معنويات الصحفيين الذين يعملون بأجور متدنية.

واشتكى أكثر من مائة صحفي يعملون حاليا داخل مؤسسة من عدم تسوية وضعياتهم القانونية على اعتبار أنهم يعملون دون عقود شغل وبأجور متدنية جدا، هذا بالإضافة إلى حالات الطرد التعسفي والظروف الاجتماعية الخانقة التي تحيط بالصحفيين.