تقرير أورومتوسطي يقييّم جهود النهوض بالمؤسسة في تونس

أعلنت المفوضية الأوروبية خلال اجتماع نظّمته بالتعاون مع وكالة النهوض بالصناعة عن نتائج تنفيذ الميثاق الأورومتوسطي للمؤسسة بتونس لعام 2008.

واعتمد هذا التقييم على عدّة مؤشرات كالاطار المؤسساتي وتبسيط الإجراءات الإدارية والنفاذ إلى مصادر التمويل والتشاور بين القطاع العام والخاص وحصول المؤسسة على المعلومة ومنظومة مساندة المؤسسات والتجديد.

وحسب التقرير تحصلت تونس على أكثر من ثلاث نقاط (من سلم يمتد من واحد إلى خمسة)، ما جعلها في مرتبة أفضل من لبنان والأردن وسوريا والجزائر، فيما يخصّ الاطار المؤسساتي والتخطيط السياسي للمؤسسة.

وبخصوص التشاور بين القطاع العام والخاص أكد التقرير توفر ظروف التشاور بصفة مسترسلة بين المؤسسات الحكومية ومنظمة الأعراف. لكنه دعا إلى دفع آليات مشتركة لمراقبة السياسات الاقتصادية بين الطرفين. علما أنّ ترتيب تونس في هذا المجال كان متأخرا مقارنة بإسرائيل ومصر والمغرب.

على مستوى مقياس النفاذ إلى مصادر التمويل لاحظ التقرير امتلاك تونس لجهاز مؤسساتي تمويلي متنوع، لكنه التقرير دعا إلى تطوير الاطار التنظيمي وإحداث نظام سجل لأصول المؤسسات العقارية من أجل تسهيل حصولها على قروض.

وفيما يتعلق بحصول المؤسسة على المعلومة أبرز التقرير وجود عدد كبير من المواقع الالكترونية على غرار بوابة وكالة النهوض بالصناعة التي توفر المعلومة الاقتصادية للصناعيين. في المقابل لاحظ غياب التنسيق بشأن الإحصائيات المنشورة في المواقع الرسمية، إضافة لوجود صعوبات للنفاذ إلى الغنترنت من قبل المؤسسات الصغرى.

وبخصوص تبسيط الإجراءات الإدارية أشار التقرير إلى اعتماد تونس على نظام كراسات الشروط وإلغاء العمل بالتراخيص لتسهيل بعث المشاريع والمؤسسات.

وفيما يتعلق بعنصر التجديد أشار التقرير إلى تخصيص تونس 1.25 بالمائة من الناتج الإجمالي لعام 2009 في ميدان البحث والتنمية. كما أشار إلى توفر يد عاملة مختصة، وكثرة الأقطاب التكنولوجية (6 اقطاب في انتظار إحداث ثلاثة جدد)، داعيا من جهة أخرى إلى ضرورة تفعيل دور القطاع الخاص لتمويل مشاريع متجددة.