تونس-المفاوضات الاجتماعية: الإضراب تلو الآخر للزيادة في الأجور

تعيش حاليا بعض المؤسسات العمومية بتونس على وقع سلسلة من الإضرابات بسبب تعطل المفاوضات الاجتماعية في جولتها السابعة.

وحمّل بعض النقابيين مسؤولية هذا التعثر للطرف الإداري الذي رفض -حسب رأيهم- دون مبررات موضوعية كل المقترحات التي تهدف إلى ايجاد حلول وسطى.

وبدأت بوادر الأزمة العمالية تلوح بشدّة في الأفق حتى أنّ الصحف المحلية تحررت من قيود الرقابة وأصبحت تنقل بصفة مستمرة أخبار الاعتصامات المتكررة.

ويعكس هذا الوضع حالة من التوتر داخل مؤسسات عمومية تحقق أرباحا كبيرة، لكنها تأبى في الوقت ذاته تلبية أدنى شروط العمّال، على حدّ قول بعض النقابيين.

والأمثلة أصبحت عديدة في تونس. فعلى سبيل الذكر لا الحصر شنّ يوم الإربعاء (27 ماي) عمال التبغ والوقيد إضرابا عن العمل في مصانع التبغ بتونس والقيروان ومزارع التبغ بباجة والقيروان احتجاجا على تردي الأجور وعدم الوصول إلى اتفاق مع الإدارة على تسوية مقبولة.

نفس الشيء بالنسبة إلى مؤسسة "اتصالات تونس" التي شهدت يومي الثلاثاء والإربعاء الماضيين (26 و27 ماي) إضرابا قال عنه الطرف النقابي إنه حقق نسبة نجاح كبيرة بمشاركة 85 بالمائة (كمعدل عام) من أعوان المؤسسة، رغم أن الإدارة أكدت أن نسبة المشاركة في الإضراب لم تتجاوز 20 بالمائة.

وستجتمع الهياكل النقابية الجهوية للاتصالات والبريد في الأيام القليلة المقبلة بمقر الاتحاد التونسي للشغل لتقييم نتائج الإضراب وبحث فرص التسوية، لكنهم سيرفعون مطالبهم إلى الإدراة هذه المرّة ملوحين بإضرابات من المحتمل أن تكون مفتوحة على مصرعيها في الفترة المقبلة.

وبعيدا عن "اتصالات تونس" شنّ أعوان القباضات المالية ومكاتب المراقبة إضرابا عن العمل –يوم الخميس الماضي- بسبب عدم الاستجابة الإدارة للمطالب التي يرفعها الطرف النقابي الذي يطالب بالتفاوض في النظام الأساسي الخاص لأعوان المالية وإقرار منحة الشباك والتبليغ وترسيم المتعاقدين والوقتيين.

كما ينتظر أن يجتمع يوم الأحد (31 ماي الجاري) متفقدو الشغل بدعوة من هيئة جمعية متفقدي الشغل للنظر في المطالب التي رفعوها سابقا إلى سلطة الإشراف وتدارس وضعيتهم المهنية بعد اجتماعهم السابق بتاريخ 24 أفريل الماضي.