ضريبة على السواح التونسيين والجزائريين للدخول إلى ليبيا!

يبدو أنّ دخول السواح الجزائريين إلى التراب اللّيبي عبر الحدود الجزائرية-اللّيبية أم عبر الحدود التونسية-اللّيبية أصبح يفترض دفع أداءات جديدة، حسبما أشارت إليه بعض وسائل الإعلام.

إذ أوردت صحيفة "الوطن" الجزائرية -الناطقة باللّغة الفرنسية- خبرا يؤكد أن السلطات اللّيبية فرضت -حديثا- على السواح الجزائريين الذين يرغبون في العبور إلى التراب اللّيبي دفع أداءات قيمتها 150 دينار ليبي.

ولم توضح الصحيفة في مقالها هوية المصادر التي وصفتها بالمطلعة، لكنها أكدت أنّ العديد من الجزائريين عبروا عن استيائهم من هذا الإجراء الذي يعتبر مفاجئا بالنظر إلى علاقات الجوار بين البلدين الأعضاء في الاتحاد المغاربي!

وتقول إنّ "عشرات الجزائريين الذين فوجئوا بقرار منعهم من دخول الأراضي اللّيبية دون دفع الضريبة أكدوا أنّ القرار اتخذ من جانب السلطات اللّيبية".

وأكدت مصادر الصحيفة أنّ هذا الإجراء يشمل الجزائريين والتونسيين على حدّ السواء، علما أنّ صحيفة "الصباح" التونسية ذكرت كذلك أنّ السلطات اللّيبية فرضت على المسافرين التونسيين برا إلى ليبيا بواسطة السيارات دفع أداءات قيمتها 150 دينارا ليبيا!

وحسب المصادر التونسية يتعلق هذا القانون اللّيبي بجميع السياح العرب أو الأجانب المتجهين إلى ليبيا بواسطة السيارات، كما يهمّ المسافرين الذين لديهم نية الإقامة الطويلة في ليبيا.

لكن الصحيفة الجزائرية أشارت أنّ "السلطات التونسية تحركت مسرعة لإبطال هذا الإجراء الأحادي".

ويذكر أنّ ليبيا كانت قد فرضت على دخول السياح التونسيين إلى الجزائر تحويل 500 دينار من تونس إلى ليبيا قبل السماح لهم بالدخول إلى ترابه، مما أثر سلبا على حركة المسافرين التونسيين الذين عبروا عن امتعاضهم من هذه المعاملة. ثمّ عدلت ليبيا بعد ذلك عن هذا القرار.

كما سبق وأن فرضت ليبيا على السواح الجزائريين العام الماضي رسوما قيمتها ألف أورو للسماح لهم بالدخول إلى أراضيها، لكن العقيد معمر القذافي أبطل بعد أشهر قليلة مفعول هذا القرار على إثر زيارة أداها البغدادي المحمودي أمين اللجنة الشعبية العامة (الوزير الأول) والتقى فيها بالرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة.