جلسة صلحية بين النقابة و”اتصالات تونس”..فهل من حلّ؟

تنعقد بمقر التفقدية العامّة للشغل بباب الخضراء –يوم الخميس 11 جوان- جلسة صلحية تجمع بين جامعة البريد والاتصالات (النقابة) وممثلين عن شركة "اتصالات تونس" ووزارة تكنولوجيات الاتصال، وبحضور مسؤول عن الإدارة المركزية للمصالحة- من أجل تقريب وجهات النظر بشأن ملف الزيادة في الأجور.

وكانت الإدارة المركزية للتصالح التابعة إلى وزارة الشؤون الاجتماعية قد دعت-يوم السبت الفارط- الأطراف المعنية بعقد هذه الجلسة لفتح باب الحوار وايجاد حلول ممكنة لتسوية الملفات العالقة، إثر إضرابات شنّها عمال "اتصالات تونس" يومي 26 و27 ماي الماضي ويوم 21 أفريل الماضي احتجاجا على تعثر المفاوضات الاجتماعية الثلاثية (2008-2010) والرامية إلى الرّفع من سقف الأجور.

ويقول منجي بن مبارك كاتب عام مساعد في جامعة البريد والاتصالات" إنّ "النقابة ليست لديها ميولات للتصعيد أو تعكير صفو المؤسسة وأنما تتطلع إلى الوصول إلى تسوية مقبولة مع الإدارة عبر فتح باب الحوار"، مشدّدا في نفس الوقت على أنّ "المقترح الذي قدمته الشركة لا يمكن قبوله لأنه مخيب لطموحات العمال".

وذكر أن ممثلي الإدارة اقترحوا -خلال جلسة صلحية انعقدت يوم الأحد 24 ماي الماضي- تخصيص مبلغ قيمته حوالي 16.2 مليون دينار تونسي للزيادة في الرواتب، إضافة إلى خدمات عينية لفائدة أعوان المؤسسة (البالغين حوالي 8 آلاف عامل) بقيمة 4.3 مليون دينار (2.8 مليون دينار خدمات إنترنت، و1.5 مليون دينار خدمات الهاتف الجوال).

وحسب تصريحاته، رفض موظفو الشركة هذا العرض متمسكين باقتراح النقابة التي تطالب بأن يكون الاتفاق مع الإدارة خلال المفوضات مبني على قاعدة المبادئ والمقاييس والنسب التي تتفاوض بها جميع المؤسسات العمومية، وآخرها كان قطاع البريد التونسي الذي تحصل على الانعكاس المالي لجولة المفاوضات السابقة يضاف إليه نسبة 37 بالمائة منه، وهو ما يمثل زيادة قوية في الأجور.

وتطالب النقابة بزيادة مالية صرفة في الأجور دون احتساب قيمة الخدمات العينية ضمن الزيادات، أي أنها تسعى لاحتساب الانعكاس المالي للمفاوضات السابقة (حوالي 19.5 مليون دينار) بالإضافة إلى زيادة لا تقل 30 بالمائة منه لدعم المقدرة الشرائية للعمال البالغ عددهم قرابة 8 آلاف.

في المقابل، تقول الإدارة إنها مستعدة للتحاور والتفاوض مع الطرف النقابي لتحقيق طموحات كافة الأعوان، مشيرة إلى أن وضع اليد في اليد أمر جوهري للمحافظة على ريادة الشركة في مجال الاتصالات خاصّة مع دخول مشغل ثالث مطلع عام 2010.

وكانت قد عبرت الشركة عن استيائها من الإضرابات التي أقدم عليها العمال على اعتبار أنها تتزامن مع ترويج حملة إشهارية تهدف إلى إرضاء الحريف (على خاطرك نقدموا)، مشيرة إلى أنه "يمكن الحصول على الزيادات باستمرار نهج المفاوضات دون الإضرار بالمؤسسة".

لكن بن مبارك برر بأنّ "مطالب العمال ليست مزايدات تهدف إلى الإضرار بالشركة، إنما مطالب مشروعة ومبنية على معطيات مدروسة نابعة من الصحة المالية للمؤسسة التي تحقق سنويا أرباحا طائلة".