وزراء المالية والتعليم الأفارقة في تونس لبحث التنمية

بدأت في تونس –يوم الإربعاء – أعمال ندوة مشتركة لوزراء المالية والتربية والتعليم في ثلاثين بلدا إفريقيا لبحث سبل دعم إعطاء الأولوية لمجال التربية والتعليم ضمن الإستراتيجيات الوطنية للتنمية في هذه البلدان في ظل الأزمة العالمية.

وتنظم هذه الندوة التي تتواصل أعمالها على مدى ثلاثة أيام بالاشتراك بين كل من البنك الإفريقي للتنمية والبنك الدولي وجمعية تطوير التربية في إفريقيا.

وأشارت اللجنة المنظمة للاجتماع أن أكثر القطاعات المتأثرة بالأزمة العالمية هي القطاعات ذات البعد الإجتماعي ولا سيما قطاعي التربية والتعليم والصحة، وأنّ الدراسات أكدت مدى ارتباط التربية والتعليم بتحقيق عملية التنمية المستديمة والتطور الاقتصادي.

وأضافت أن هذه الموضوعات سيتركز حولها الحوارخلال الندوة عبر الاستماع إلى مداخلات للوزراء المشاركين حول تجاربهم في تحقيق هذا الرابط بين قطاعي المالية والتعليم وطرق إعداد الميزانيات الموجهة للنهوض بالتعليم والتكوين والبحث العلمي والإستراتيجيات الخاصة بالتربية والتعليم في بلدانهم.

وأوضحت أن الدول المشاركة في الندوة تنتمي إلى الدول ذات الأولوية والتي تشملها "مبادرة التنفيذ السريع" الساعية إلى تقديم الدعم للدول الفقيرة وكذلك الدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة.

ومن أهداف هذا اللقاء هو النهوض بالحوار لتبادل التجارب والخبرات خاصة مع حضور أطراف مختلفة وهم وزراء المالية ووزراء التربية والمؤسسات التنموية المانحة سيتسنى لها في ضوء هذا الحوار تحديد الأولويات في تقديم الدعم.