قيود جزائرية جديدة تهدد بنسف أعمال الموردين

حذر موردون جزائريون من أن أعمالهم قد تتوقف بسبب قيود حكومية جديدة هي الأحدث ضمن سلسلة إجراءات يقول بعض المستثمرين إنها تضعف الإصلاحات بالسوق.

وتواجه الجزائر المنتجة للنفط والغاز ضغوطا لكبح الواردات بعدما تسبب تراجع أسعار النفط العالمية في انخفاض قيمة الصادرات. وتعتمد الدولة التي يبلغ عدد سكانها نحو 35 مليون نسمة اعتمادا كبيرا على واردات السلع من السيارات والغذاء.

ويمنع توجيه حكومي جديد المستوردين من جلب سلع إلا بعد إيداع سعرها مقدما في أحد البنوك وهو تغيير تقول الشركات إنه سيقيد رأسمالها العامل لشهور مع انتظار إنجاز الصفقات.

وقال عضو بالبرلمان الجزائري مؤيد للحكومة إن القواعد الجديدة ستجعل التدفقات النقدية أكثر شفافية.

غير أن مولاي أحمد وهو مستورد للكتب قال "إنه قرار يرقى إلى حد الكارثة (..) إنه يعني أنه سيتعين علي وقف نشاطي (..) لا يمكنني وضع أموالي في بنك والانتظار لشهور".

وقال مسؤول مصرفي مقيم بالعاصمة الجزائر طلب عدم الكشف عن اسمه إن هذا التعديل سيرفع أسعار السلع المستوردة"، مضيفا "سيختفي صغار المستوردين (..) وسيواجه كبار المستوردين صعوبة أكبر في مواصلة العمل".

ومنعت الحكومة البنوك الأسبوع الماضي من منح قروض للمستهلكين وهو إجراء آخر يقول رجال أعمال إنه يهدف إلى خفض الواردات.

وتراجع الفائض التجاري الجزائري في الشهور الستة الأولى من العام الحالي إلى مليار دولار من 19.75 مليار دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. ونتج ذلك عن تراجع قيمة مبيعات النفط والغاز التي تمثل 97 في المائة من صادرات البلاد.

وحتى الآن يمكن للشركات استيراد بضائع دون تقديم ما يثبت للسلطات أنها قادرة على سداد الثمن.

وقال رياض عنان النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني الحاكم إن "القيود الجديدة قرار جيّد (..) لأنها تمكن الحكومة من إضفاء بعض الشفافية على أنشطة الواردات ومن معرفة مصادر الأموال".

والاقتصاد الجزائري مثقل بالقواعد التنظيمية والاستثمارات الأجنبية متواضعة خارج قطاع الطاقة.

وتحدث مسؤولون كبار في الماضي عن إصلاحات لفتح الاقتصاد أمام الاستثمار الخاص. غير أن بعض المستثمرين يشككون في ذلك منذ العام الماضي عندما استحدثت الحكومة قوانين تفرض حدا أقصى للملكية الأجنبية في شركات جزائرية.