لا إنفراج في المفاوضات الاجتماعية داخل “اتصالات تونس”

رغم مرور عدّة أشهر على انطلاق سلسلسة من المفاوضات الإجتماعية لم تحسم بعد مسألة الزيادة في الأجور بالنسبة إلى أعوان المشغل الرسمي للاتصلات "اتصالات تونس"، نتيجة خلافات جزئية بين الإدارة والنقابة.

بعض المصادر تقول إنّ إدارة "اتصالات تونس" قامت بتعديل مقترح سابق يقضي بتخصيص مبلغ 20.5 مليون دينار كانت توزعه كالآتي: زيادة في الرواتب على ثلاث سنوات (16.2 مليون دينار)، ومبلغ يخصص لخدمات لفائدة أعوان المؤسسة بقيمة 4.3 مليون دينار (2.8 مليون دينار خدمات إنترنت، و1.5 مليون دينار خدمات الهاتف الجوال).

ومع أن مقترحها الجديد يبقي على نفس قيمة المبلغ (20.5 مليون دينار) إلا أنها أصبحت توزعه بطريقة مختلفة: زيادة في الرواتب على ثلاث سنوات (حوالي 11.8 مليون دينار)، ومنحة تغطية (1.1 مليون دينار)، ومصاريف أكلة (1.1 مليون دينار)، ومنحة إنتاج (5.7 مليون دينار)، وهي منحة اعتبرتها النقابة دون المستوى المطلوب.

ويقول الكاتب العام مساعد في جامعة البريد والاتصالات منجي بن مبارك إنّ "منحة الإنتاج التي قدمتها الإدارة لا ترتقي إلى راتب شهري بل تشكل سوى 70 بالمائة من الراتب"، مطالبا في نفس الوقت بأن تنسحب هذه المنحة على كل الأعوان دون أي شروط أو مقاييس (تأخير، غيابات…).

وفي هذا السياق، سعت (مؤخرا) الأطراف النقابية المكلفة بالتفاوض في قطاع الاتصالات صلب الاتحاد العام التونسي للشغل (الأمين العام المساعد المكلف بالمؤسسات العمومية المولدي الجندوبي، والأمين العام المساعد على التكوين عبيد البريكي) لحثّ الإدارة على الرفع من سقف المبلغ المخصص لمنحة الإنتاج، وهو أمر كان بإمكان النقابة تحقيقه.

وطبقا لتصريحات منجي بن مبارك أبدت إدارة "اتصالات تونس" تجاوبا للرفع من منحة الإنتاج إلى 6.6 مليون دينار (أي زيادة بـ900 ألف دينار)، لكن وزارة تكنولوجيات الاتصال تراجعت في الأخير عن ذلك بعدما طلبت النقابة الأساسية لـ"اتصالات تونس" بالعاصمة (التي انتهت ولايتها) بعقد مؤتمرها خلال أوقات العمل لتعيين أعضاء جدد، على حدّ قوله.

وحتى هذه الساعة ماتزال المفاوضات معطلة ولا وجود لانفراج قريب. كما أنّ مؤتمر النقابة الأساسية بتونس وقع تأجيله إلى ما بعد 18 أوت الحالي، وهو تاريخ من المنتظر أن تعقد فيه الهيئة المديرة للاتصالات والبريد- اجتماعا لتقييم نتائج المفاوضات واتخاذ قراراتها المستقبلية.