تونس تنظر في قانون ينظم نشاط “الفرنشيز” (Franchise)

ستشهد تونس في الفترة المقبلة طفرة كبيرة في تجارة التوزيع بظهور ماركات عالمية جديدة بعدما نظر  مجلس النواب (مؤخرا) في مشروع قانون يهدف لتنظيم نشاط الفرنشيز (Franchise) ، ومن المتوقع أن يقع المصادقة عليه قريبا.

و"الفرنشيز" هو أن تؤجر شركة أو مؤسسة -تطلق عليها تسمية (المرخص– Franchiseur ) إلى شخص آخر أو شركة أخرى -(المرخص له – Franchisé(e) )- يرغب فى الاستفادة من الاسم التجاري، وذلك مقابل مبلغ يدفع إلى (المرخص– Franchiseur ) إضافة لنسبة من إجمالي قيمة المبيعات.

وبالرغم من أنّ هناك عدد لا بأس به من الشركات في تونس (مرخص لها) تمتلك حق الامتياز التجاري لعلامات مثل Celio وZara وLevis وCarrefour وBricorama وغيرها (…) إلا أنها لا تخضع لاطار قانوني ينظم نشاط الفرنشيز (Franchise).

إذ أنه يوجد فراغ قانوني على مستوى نظام منح الامتياز التجاري، وبالتالي يستند هذا النوع من النشاط التجاري إلى قانون التجارة وقانون المنافسة وقانون العقود. فمثلا علامات مثل "Carrefour " أو "Géant "، التي انتصبت في تونس منذ عدّة سنوات، متواجدة قانونيا بواسطة شركات توزيع محلية من خلال عقود استغلال تحت علامة أصلية.

والمشكل الموجود الآن في غياب قانون يوضح العلاقة بين المرخص والمرخص له وينظم نشاط الفرنشيز هو أن القانون يمنع (على المرخص له) تحويل رسوم الماركات الأجنبية إلى الخارج لأنه يعتبر ذلك من قبيل تهريب رؤوس الأموال. وبالتالي يجد المستثمر التونسي صعوبة في التعامل مع شركائه الأجانب، والعكس صحيح.

لكن يبدو أنّ الأمور ستسير على أحسن حال حالما تتمّ المصادقة على القانون الجديد المتعلق بنشاط الفرنشيز في الفترة المقبلة، وهو ما سيكون له وقع إيجابي بالنسبة إلى الماركات العالمية، لاسيما الفرنسية التي تبحث عن التوغل أكثر في السوق التونسية، إضافة إلى الفرص الجديدة للمستثمرين التونسيين الذين يبحثون عن شراكات مربحة مع ماركات عالمية معروفة.