منتصر وايلي يقدّم عرضا جديدا ونقابة الاتصالات ترفض

قدّم منتصر وايلي مدير عام شركة (اتصالات تونس) خلال المفاوضات الاجتماعية عرضا لأعوان المشغل الرسميّ يقضي بإضافة مبلغ قيمته 300 ألف دينار تضاف إلى ما تسمّى بمنحة النهوض بالاتصالات لتبلغ قيمتها 6 مليار دينار وتصبح منحة قارة تحتسب على أساس الأجر.

وهذا العرض الجديد نقله المكلف بالدواوين والمؤسسات العمومية في صلب الاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي خلال اجتماعه (يوم الاثنين) بأعضاء الجامعة العامة للبريد والاتصالات بمقر الاتحاد للتشاور حول نتائج المباحثات بشأن الزيادة في الأجور داخل "اتصالات تونس".

وتأتي هذه الخطوة بعد تعثر سلسلة من المفاوضات آخرها كان بإحدى مقرّات الشركة (يوم الخميس الماضي) جمعت بين الرئيس المدير العام منتصر وايلي وممثل عن وزارة تكنولوجيات الاتصال جوهر الجموسي والمكلف بالمؤسسات العمومية عن الاتحاد العام التونسي للشغل المولدي الجندوبي وممثلي جامعة البريد والاتصالات النقابية.

وبالتالي يصبح الاقتراح الذي تقدمه "اتصالات تونس" على هذه الشاكلة: انعكاس مالي جملي قدره 20.5 مليون دينار يتوزع بين زيادة في الرواتب على ثلاث سنوات (حوالي 11.8 مليون دينار)، ومنحة تغطية (1.9 مليون دينار)، ومصاريف أكلة (1.1 مليون دينار)، ومنحة النهوض بالاتصالات (6 مليون دينار).

وأضافت الشركة مبلغا قيمته 4.3 مليون دينار تقدّم للأعوان كامتيازات في شكل خدمات (وليس أموال) ADSL (30 دينار لكل عون شهريا) وخدمات هاتفية GSM (16 دينار لكل عون في الشهر).

وبالرّغم من أنها اعتبرت الخطوة جيّدة نحو تقريب وجهات النظر، إلا أنّ جامعة البريد والاتصالات النقابية أشارت إلى أنّ زيادة 300 ألف دينار في قيمة ما تسمى بمنحة النهوض بالاتصالات لا ترتقي للحدّ الأدنى، وهو إضافة مبلغ 900 ألف دينار للمنحة بما يعادل أجرة شهر للعون الواحد.

وطالبت جامعة البريد والاتصالات بأن تتكفل هي نفسها بتوزيع المبلغ الجملي لما تسمى بمنحة النهوض بالاتصالات، ودعت بأن يبدأ المفعول الرجعي للانعكاس المالي الجملي من جانفي 2008 وأن يشمل كل عناصر الزيادة.

كما طالبت الجامعة من الاتحاد العام التونسي للشغل بتمكينها من إرسال برقية التنبيه بالإضراب المزمع شنه يوم 30 سبتمبر المقبل في صورة ما رفضت الإدارة تحقيق مطالبها النقابية.