لم يعد إضراب أعوان “اتصالات تونس” يوم 30 سبتمبر الحالي قائم الذات بعدما اتفقت الإدارة والجامعة العامّة للاتصالات والبريد النقابية خلال مباحثات –أمس الإربعاء- على إنهاء المفاوضات بشأن تفاصيل الزيادة في الأجور
إلغاء الإضراب في "اتصالات تونس" بعد تسوية ملف الأجور |
لم يعد إضراب أعوان "اتصالات تونس" يوم 30 سبتمبر الحالي قائم الذات بعدما اتفقت الإدارة والجامعة العامّة للاتصالات والبريد النقابية خلال مباحثات –أمس الإربعاء- على إنهاء المفاوضات بشأن تفاصيل الزيادة في الأجور.
وبعد سلسلة من المفاوضات الاجتماعية التي باءت بالفشل وأدّت في السابق إلى شنّ إضرابات داخل "اتصالات تونس" أصبح القول بأنّ إغلاق ملف الزيادة في الأجور أمرا واقعا.
واتفق الطرفان على أن يخصّص المشغل الرسمي للاتصالات مبلغا قدره 20.8 مليون دينار (انعكاس مالي جملي) يتوزع بين:
– 11.8 مليون دينار زيادة في رواتب الأعوان على ثلاث سنوات. – 1.9 مليون دينار منحة تغطية. – 1.1 مليون دينار مصاريف أكلة. – 6 مليون دينار منحة النهوض بالاتصالات.
كما اتفقت الإدارة والنقابة على أن تخصّص شركة "اتصالات تونس" مبلغا قيمته 4.3 مليون دينار تقدّم كامتيازات عينية للأعوان (في شكل خدمات)، وتتوزع كالآتي:
– 30 دينار لكل عون شهريا للتمتع بخدمة الآ دي أس أل". – 16 دينار لكل عون في الشهر كمكالمات هاتفية جوالة.
ولا يختلف هذا العرض كثيرا عن العروض السابقة التي تقدمت بها "اتصالات تونس" والتي رفضتها النقابة بدعوى أنّ منحة النهوض بالاتصالات لا ترتقي إلى راتب شهر واحد للعون، مطالبة بأن تصل منحة النهوض بالاتصالات إلى 6.6 مليون دينار على الأقل.
ومع أنّ النقابة لم تنجح في الترفيع أكثر في منحة النهوض بالاتصالات، إلا أنّها حققت مطلبا رئيسيا وهو أن تتولى توزيع هذه المنحة (6 مليون دينار) بمفردها، بعدما كان اقتراح "اتصالات تونس" يقضي بأن تكون هي المسؤولة عن ذلك.
وإلى ذلك، وقع الاتفاق على احتساب المفعول الرجعي للانعكاس المالي الجملي (صرف الزيادات على الأعوان) اعتبارا من شهر جانفي 2008 وأن يشمل كل عناصر الزيادة. |
خميس بن بريك
|