البنك المركزي التونسي: تراجع نسبة التضخم في الأشهر الثمانية الأولى

قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، خلال اجتماع عقده –يوم الإربعاء- للنظر في المؤشرات الاقتصادية العالمية والمحلية.

وأفاد البنك بأنّ مؤشرات الاقتصاد العالمي الحالية تعكس بوادر بداية تعافي الإقتصاد العالمي مع توقعات بقاء نسق النمو في مستويات ضعيفة خلال العام المقبل.

ولاحظ تسجيل أسعار أغلب المواد الأساسية ارتفاعا في الأسواق العالمية، بينما تواصل تذبذب الأسواق المالية وتراجع سعر صرف الدولار إزاء العملات الرئيسية الأخرى.

وعلى الصعيد المحلي، أشار البنك المركزي إلى تراجع نسبة التضخم في تونس إلى معدل 4ر3 بالمائة خلال الأشهر الثمانية الأولى مقابل 4ر5 بالمائة في نفس الفترة من عام 2008، وذلك بفضل تباطؤ ارتفاع أسعار المواد الغذائية وأسعار الطاقة.

وأعلن عن ارتفاع محاصيل الحبوب وانتعاشة قطاعي الطاقة والمناجم، لكنه لاحظ تراجع المبادلات التجارية مع الخارج رغم التحسن الذي شهدته صادرات بعض القطاعات المصدرة كالصناعات الميكانيكية والكهربائية خلال شهري جويلية وأوت.

 
إلى ذلك، أشار إلى تقلص نسق النشاط في السياحة والنقل الجويّ، وهو ما انعكس على تطور المقابيض السياحية التي ارتفعت بنحو 3 بالمائة إلى غاية 20 سبتمبر الجاري مقابل 1ر9 بالمائة خلال الفترة ذاتها من العام الماضي.

وفيما يتعلق بتطور الدينار على سوق الصرف لاحظ البنك انخفاض قيمة الدينار مقابل الأورو بنسبة 6ر2 بالمائة بينما ارتفع بنسبة 8ر0 بالمائة مقابل الدولار الأمريكي (منذ بداية السنة وإلى 30 سبتمبر الجاري).