تونس: ميزانية 2010 تخصّص اعتمادات كبيرة للأجور والتنمية

نظر مجلس الوزراء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي في مشروع قانون المالية لسنة 2010 الذي تضمن تقديرات ميزانية الدولة للعام القادم على مستوى نفقات التصرف والتنمية والموارد المرصودة لصرف هذه النفقات، كما نظر في الأحكام القانونية والجبائية لتجسيم هذه التقديرات.

وتقدر ميزانية الدولة لسنة 2010 بحوالي 18335 مليون دينار مسجلة تطورا بـ 5.4  بالمائة مقارنة بميزانية عام 2009.

وبلغت الاعتمادات المتعلقة بالأجور حوالي 6825 مليون دينار مسجلة ارتفاعا بـ 8 بالمائة مقارنة بالسنة الحالية نتيجة الزيادة في الأجور وارتفاع حجم الانتدابات في الوظيفة العمومية إلى أكثر من 16 الف عون جديد من بينهم 3 آلاف عون في اطار البرنامج الاستثنائي.

وتصل الاعتمادات المخصّصة للدعم الحكومي (Compensation) بعناصره الثلاثة (المواد الأساسية والمحروقات والنقل) إلى حوالي 1500 مليون دينار.

وستخصص ميزانية عام 2010 اعتمادات للتنمية الاقتصادية وتعزيز الاستثمار بقيمة 4600 مليون دينار مقابل 3900 مليون دينار في قانون المالية الأصلي لسنة 2009، أي بزيادة بنسبة 18 بالمائة.

وسيتمّ مراعاة التوازنات المالية الكبرى والمحافظة على ما تحقق من نتائج ايجابية في مجال التحكم في نسب الدين العمومي والتقليص منه.

وتطرق المجلس الوزاري إلى إجراءات وأحكام تمحورت حول مواصلة الإجراءات الهادفة إلى الرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار ودفع التشغيل والتصدير بتبسيط الاجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، ومواصلة تحديث المنظومة الجبائية وتخفيف العبء على المؤسسات، إلى جانب تبسيط إجراءات المراقبة الجبائية وتوضيح صيغها وشفافيتها.