تونس: تراجع التضخم إلى 3.5 بالمائة في الأشهر التسعة الماضية

تراجعت نسبة التضخم في تونس خلال الأشهر التسعة الماضية إلى 3.5 بالمائة، مقابل 5.3 بالمائة خلال الفترة نفسها من عام 2008 حسبما ذكره بيان البنك المركزي التونسي.

وفي أعقاب الإجتماع الدوري لمجلس إدارة البنك المركزي الذي عقده (يوم الخميس) للنظر في تطور الوضع الإقتصادي الوطني والدولي، أكد البيان أن تونس تمكنت خلال الفترة المذكورة من التحكم بنسق إرتفاع الأسعار، ما جعل التضخم يتراجع إلى 3.5 بالمائة.

لكنه أشار إلى تواصل تراجع المبادلات التجارية التونسية مع الخارج بسبب تأثير إنخفاض الأسعار، لاسيما في قطاعات الطاقة والفوسفات ومشتقاته، مقابل تحسن إنتاج قطاعات الزراعة والطاقة والمناجم.

أمّا بالنسبة إلى الوضع النقدي، فقد أشار البنك المركزي إلى تواصل فائض السيولة على السوق النقدية خلال الشهر الجاري، ما استدعى التدخل لإمتصاص مبلغ وسطي في حدود 942 مليون دينار تونسي.

وأضاف أنّ سعر صرف الدينار التونسي في سوق الصرف العالمية، سجل منذ بداية العام ولغاية يوم الخميس (28 أوكتوبر 2009)، انخفاضا بنسبة 2.6بالمائة أمام اليورو، وارتفاعا بنسبة 1.4 بالمائة أمام الدولار الأمريكي.

وأشار البيان إلى أنه على ضوء هذه التطورات قرر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي الإبقاء على نسبة الفائدة الرئيسية دون تغيير، علما أنّ نسبة الفائدة اليومية في السوق النقدية التونسية تراوحت بين 4.05 بالمائة و4.80 بالمائة لتبلغ في المعدل 4.24 بالمائة.