تونس: هيئة السوق المالية تنتقد إخلال بعض شركات بنشر بياناتها

انتقدت هيئة السوق المالية في تقريرها السنوي لعام 2008 في العنوان الذي خصّصته للحديث عن نشاطها في اطار متابعة الإفصاح ونشر المعلومة المالية بكامل الشفافية بعض شركات المساهمة العامّة بالإخلال بواجبها لنشر المعلومة المالية طبقا للقوانين الجاري بها العمل.

ففيما يخصّ احترام آجال تقديم المعلومة المالية بلغ عدد الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت الآجال المحدّدة لتقديم القوائم المالية المحددة بـ4 أشهر من تاريخ نهاية السنة المحاسبية 27 شركة فقط.

وذكرت الهيئة أنّ مصالحها قامت بمراسلة كافة الشركات المدرجة بالبورصة التي لم توافيها بقوائمها المالية في الآجال القانونية لحثها على تفادي ذلك مستقبلا. وقد أوفت 14 شركة بالتزاماتها بتأخير أقلّ من شهر و9 شركات بتأخير أكثر من شهر، حسبما ذكره التقرير.

وفيما يتعلق بنشر المعلومة خلال السداسية، تقول الهيئة إنه رغم تمديد في آجال نشر القوائم المالية السداسية – المحدد بشهرين من نهاية السداسي الأوّل للسنة- فإنّه لم يسجل تحسّنا على مستوى احترام ذلك الأجل من قبل الشركات المدرجة بالبورصة.

وذكر التقرير أنّ نسبة الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت الأجل المذكور لم تسجل أي تطوّر، بل تراجعت بصفة نسبية إلى 59 % مقابل 60 % في سنة 2007.

أمّا بخصوص نشر المعلومة خلال الثلاثية، قام مجلس هيئة السوق المالية بلفت نظر مسؤولي الشركات المخلّة ودعوتهم إلى وجوب احترام الآجال القانونية لنشر مؤشرات نشاط مؤسساتهم خلال الثلاثية في أجل أقصاه 20 يوما من نهاية كلّ ثلاثية من السّنة المالية.

وتطبيقا لذلك قامت الشركات المدرجة بالبورصة بنشر مؤشرات نشاطها خلال الثلاثية، إلاّ أنّ نسبة احترام الآجال المحددة كانت مختلفة للثلاثية الأولى والثانية من سنة 2008 فقد بلغت تباعا 69 % و 59 %، حسب التقرير.

أمّا بالنسبة للثلاثية الثالثة والرابعة فقد أشارت الهيئة إلى وجود تحسن ملموس بنسبة بلغت تباعا 82% و90% بعدما لفتت نظر مسؤولي الشركات المتأخرة في نشر مؤشرات نشاطها.

في المقابل، لاحظت هيئة السوق المالية وجود تحسن بخصوص نشر القوائم المالية قبل إنعقاد الجلسة العامّة العادية.

ويشير التقرير إلى أنّ 44 شركة مدرجة بالبورصة، من جملة 50 شركة قامت بنشر قوائمها المالية على أعمدة صحيفة يومية قبل انعقاد جلستها العامة العادية.

ولوحظ التحسّن نفسه فيما يخصّ نشر المعلومات بعد انعقاد الجلسات العامة إذ بلغت نسبة الشركات المدرجة بالبورصة التي احترمت واجب نشر القرارات التي اتخذت خلال الجلسات العامة مصحوبة بالموازنة وقائمة تطور الأموال الذاتية، بنسبة 73 % مقابل 52 % سنة 2007.