الرئيس التونسي يعلن عن جملة جديدة من الإجراءات الإقتصادية والمالية

طرح الرئيس التونسي زين العابدين بن علي خلال خطابه الجديد جملة من الإجراءات الإقتصادية والمالية التي ستعمل الحكومة على تحقيقها في المرحلة المقبلة منها ما يتعلق بالتشغيل والقروض والنهوض بالاستثمارات ومنها ما يتعلق بالجباية والأداءات…

في قطاع التشغيل، أكد الرئيس حرصه على أن لا تبقى أسرة تونسية دون شغل أو مورد رزق قبل موفى عام 2014. وسينطلق برنامج وطني خلال شهر ديسمبر المقبل يهدف إلى توظيف قرابة 10 آلاف من خريجي الجامعات ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصحلة عامة.

وفي المجال التكنولوجي، أذن الرئيس بالشروع كمرحلة أولى في إقامة فضاءات تكنولوجية على مساحة مغطاة بـ 200 الف متر مربع لدعم القدرة على استقطاب مؤسسات لها صيت عالمي في المجالات ذات المحتوى المعرفي الرفيع.

وأعلن عن وضع خطة تهدف إلى جعل تونس قطبا اقليميا في الأنشطة الواعدة ذات الكثافة التشغيلية التي تستهدف خريجي التعليم العالي. وأوصى بإدراج أحكام جديدة في قانون المالية للسنة القادمة قصد التمديد إلى موفى 2010 في منحة الإستثمار بالنسبة إلى المشاريع التي تتعلق بالأنشطة الواعدة أو التي تتميز بنسبة إدماج مرتفعة.

ودفعا للمبادرة الخاصة في مستوى المشاريع الصغرى والمتوسطة أذن بالترفيع في القروض العادية للبنك التونسي للتضامن من 15 ألف دينار إلى 25 الف دينار. كما أذن بمواصلة العمل بالتمويلات الخصوصية لأصحاب الشهادات العليا والكفاءات المهنية التي كنا أعلنا سابقا عن الترفيع فيها إلى 100 ألف دينار.

وتوسيعا لنشاط الجمعيات التنموية في إسناد القروض الصغرى أذن بالترفيع مجددا في سقف هذه القروض إلى 5000 دينار وبتنظيم اسنادها حسب اجراءات وصيغ تضمن لها النجاعة والدوام.

وفيما يخصّ الديوانية والجبائية، أمر بإدراج دفعة أولى من هذه الاصلاحات ضمن قانون المالية للسنة القادمة. وأذن بالتخفيض في عدد النسب المعمول بها في التعريفة الديوانية من 5 إلى 4 نسب والتخفيف في النسب الديوانية لما يقارب 1000 تصنيفة ديوانية.

وسمح بتطوير إجراءات استرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة ومزيد توضيحها وتبسيطها من خلال الترفيع في نسبة التسبقة في إرجاع فائض الأداء على القيمة المضافة من 35 بالمائة إلى 50 بالمائة دون مراقبة مسبقة.

ويشمل هذا الإجراء المؤسسات الشفافة كما يهدف إلى التقليص في أجل الاسترجاع لما تبقى من المبلغ المطالب باسترجاعه من 90 يوما حاليا إلى 60 يوما. وأذن بالتقليص في أجل إرجاع فائض الأداء المتاتي من الاستثمار إلى 30 يوما عوضا عن 90 يوما مهما كانت نوعية هذا الاستثمار أو حجمه.

وأقر أيضا الإرجاع الفوري لكل جزء من فائض الأداء على القيمة المضافة تمّ إقراره من قبل الإدارة وذلك دون انتظار البت نهائيا في المبالغ التي لم يتم الاتفاق بشأنها.

كما أذن بالتخفيض مجددا في خطايا التأخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة الى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالأداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين.

وتوسيعا لنشاط الجمعيات التنموية في إسناد القروض الصغرى أذن بالترفيع مجددا في سقف هذه القروض إلى 5000 دينار وبتنظيم إسنادها حسب إجراءات وصيغ تضمن لها النجاعة والدوام.

 
وأمر بإدراج جملة من الإجراءات الجبائية ذات الطابع الاجتماعي في قانون المالية للسنة القادمة تتمثل في مضاعفة الطرح بعنوان الأبناء الدارسين في التعليم العالي وغير المنتفعين بمنحة والترفيع في الطرح بعنوان الأبناء ذوي الإعاقة من 750 دينارا إلى 1000 دينار.

وسمح بالترفيع في السقف المعفى من الأداء على الدخل من 2000 دينار إلى 2500 دينار بالنسبة إلى أصحاب الأجر الأدنى المضمون مع طرح فوائد قروض السكن الإجتماعي من الدخل الخاضع للأداء وسحب الأجراء على القروض الجارية.

وأذن كذلك بتمكين العملة غير الأجراء من طرح مساهمتهم في أنظمة الضمان الاجتماعي من قاعدة الأداء المطلوب تماشيا مع هدف التغطية الاجتماعية الشاملة في حدود سنة 2014 لكل الشغالين سواء كانوا أجراء أو غير أجراء.

وأذن بالتخفيض مجددا في خطايا التأخير الموظفة على الديون الجبائية المرسمة بدفاتر قباضات المالية من 9 بالمائة حاليا بحساب السنة إلى 6 بالمائة تشجيعا للمطالبين بالأداء الذين يقومون بخلاص متخلداتهم خلال سنة من تاريخ ترسيم الدين.

 
وأعلن عن عزمه على التحرير الكامل للدينار قبل موفى سنة 2014 باعتماد سياسة نقدية ناجعة وإضفاء مرونة أكثر على سياسة سعر الصرف وتعزيز الاسس المالية للقطاع المصرفى ولرصيدنا من العملة.

وأعلن عن الترفيع في المنحة السياحية الى 6000 دينار سنويا أي بزيادة قدرها 50 بالمائة. كما أذن بالترفيع بالنسبة نفسها في مصاريف الإقامة بعنوان الدراسة بالخارج.

أمّا فيما يخص المؤسسات فقد أذن بتحرير منحة أسفار أعمال المصدرين عندما تتم تغطية مصاريف الإقامة بالخارج بعنوان أسفار الأعمال بواسطة الحسابات المهنية بالعملة وذلك بهدف مزيد تسهيل التنقلات المهنية لرجال الأعمال ودعم حضور المؤسسة التونسية بالأسواق الخارجية.

وتيسيرا لمعاملات المؤسسات غير المقيمة المنتصبة بالبلاد التونسية أعلن عن حذف الترخيص المستوجب بعنوان التحويلات المتعلقة بمنح الاستثمار المسداة لفائدة هذه المؤسسات.