تونس: التحرير الكامل للدينار رسميا عام 2014

أصبح التحرير الكامل للدينار التونسي، الذي يتيح تحويله إلى أيّ عملة أجنبية بأيّ كمية كانت دونما الخضوع إلى أيّ إجراءات معيّنة، رسميّا بحلول عام 2014، حسبما أعلنه الرئيس زين العابدين بن علي في خطابه الأخير.

وقال بن علي -يوم  الخميس- خلال خطاب ألقاه في مجلس النواب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية، إن تونس ستخفف القيود على حركة رأس المال كي تصبح مرنة أكثر، إستعدادا للانتقال إلى عملة قابلة للتحويل بالكامل عام 2014.

وقد أكد بن علي أنه سيتمّ رفع القيود المفروضة على قيمة النقد التي يمكن للمصدرين التونسيين أخذها خارج البلاد لدفع تكاليف الأعمال، بمعنى أنه سيتمّ الرفع من نسبة المبالغ القابلة للتحويل سنويا للاستثمار في الخارج تسهيلا لتركيز نشاط المؤسسات التونسية في الخارج.

كما أعلن عن زيادة من 3000 دينار إلى 6000 دينار في قيمة النقد التي يسمح للمواطن التونسي بتحويلها إلى عملة أجنبية ليأخذه خارج البلاد سنويا.

وكان الرئيس التونسي قد تعهّد منذ خمس سنوات بتحرير الدينار بحلول عام 2009، لكن هذا الإصلاح تأجل إلى عام 2014، بسبب الأزمة المالية العالمية وانعاساتها على الأسواق المالية.

وتحرير الدينار يعدّ توجها استراتيجيا تتطلع تونس من خلاله إلى اندماج أكبر لاقتصادها مع العالم الخارجي. ويهدف هذا التوجّه إلى تمكين المؤسسة المصدرة من المحافظة على كامل مواردها من العملة الأجنبية بما يضفي مزيدا من المرونة على تعاملاتها الخارجية ويقيها من مخاطر الصرف.

كما يهدف إلى الترفيع من القدرة التنافسية للمؤسسة التونسية ومن قدرتها التصديرية والإعداد لانتصابها في الخارج، إلى جانب مزيد استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وتقول الشركات الأجنبية الناشطة في تونس إن القيود على العملة التي تجعل من الصعب تحويل رأس المال المستثمر إلى الخارج هي عقبة رئيسية في طريق الاستثمار.

ويشير بعض المراقبين إلى أنّ رفع القيود على العملة في تونس ستزيد من تدفق الاستثمارات الأجنبية عليها.

ويتعيّن على الحكومة التونسية خلال السنوات الأربع المقبلة توفير مناخ اقتصادي ملائم خاصّة من خلال تحقيق معدلات نموّ مرتفعة والمحافظة على التوازنات العامة والتحكّم في عجز الميزانية والعجز الجاري ونسبة التداين وحصر نسبة التضخّم في مستويات معقولة وإرساء جهاز مالي صلب لبلوغ التحرير الكامل للدينار.