“أوراسكوم” المصرية تواجه ضرائب وغرامات في الجزائر

قالت شركة "أوراسكوم تليكوم" المصرية إن سلطات الضرائب الجزائرية أخبرتها (مساء الثلاثاء) أنها مدينة بضرائب وغرامات مستحقة قيمتها 596.6 مليون دولار، معتبرة أنّ المطالبات الضريبية الجزائرية تعتمد على مزاعم لا أساس لها من الصحة.

وأضافت "أوراسكوم تليكوم" في بيان لها أنّ إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر لم تجر العمليات المحاسبية بطريقة صحيحة في الفترة بين 2005 و2006 و2007.

وأشارت الشركة المشغلة للهواتف المحمولة في الجزائر تحت اسم "جيزي" إلى أنها ستتخذ كافة الخطوات القانونية للطعن في هذا القرار وإعادة التقييم الضريبي لمؤسستها.

واختلفت "أوراسكوم تليكوم" مع السلطات الجزائرية بشأن قانون ضرائب جديد يلزم الشركات الأجنبية بإثبات أنها ليست مدينة بضرائب قبل أن تحوّل أرباحها إلى الشركة الأم في الخارج.

وفي شهر سبتمبر الماضي، حصلت الشركة المصرية على تصريح من السلطات الجزائرية لتحويل 50 بالمائة من حصص أرباحها لعام 2008 المقدرة بنحو 257 مليون دولار أمريكي إلى شركتها الأم في القاهرة.

والآن تواجه "أوراسكوم تليكوم" – التابعة لرجل الأعمال نجيب ساويرس- مشكلة في تحويل نسبة 50 بالمائة المتبقية من أرباحها طالما لم تصدر إدارة ضرائب الشركات الكبرى بالجزائر شهادة مخالصة ضريبية بشأن الوضع الضريبي لشركة "أوراسكوم تليكوم-الجزائر".

ويأتي هذا التطوّر بينما تشهد العلاقات المصرية الجزائرية أزمة خطيرة نتيجة ما وقع من مشاحنات وأعمال عنف قبل وبعد مباراة مصر والجزائر التي أقيمت (يوم السبت الماضي) في اطار التأهل لمونديال 2010.

وتقول بعض المصادر أنّ 25 موظفا مصريا يعملون في فرع تابع لشركة "أوراسكوم تليكوم" بالعاصمة الجزائرية غادروا الجزائر مع أسرهم بناء على طلب إدارة الشركة إثر الاعتداءات التي تعرضت لها مؤسسات مصرية في الجزائر عقب مباراة كرة القدم بين منتخبي البلدين.

وكان مدير الاتصالات في "أوراسكوم تليكوم- الجزائر" حميد جرين أعلن (يوم الإثنين) في مؤتمر صحفي بالجزائر أن مشجعين جزائريين هاجموا (يوم الأحد الماضي) نحو 15 فرعا لشركته ملحقين بها خسائر مادية تقدر بخمسة ملايين دولار، موضحا أنّ "أوراسكوم الجزائر" قررت إغلاق فروعها وخاصة في العاصمة الجزائرية.