تونس: ارتفاع الميزانية المخصّصة لعام 2010 بنسبة 5.4 بالمائة

يبدأ مجلس النواب، يوم الإثنين 30 نوفمبر الحالي، النظر في مشروع ميزانية الدّولة المخصّصة لعام 2010 والتي تقدّر بحوالي 18335 مليون دينار، مسجلة تطورا بنحو 5.4 بالمائة مقارنة بميزانية عام 2009.

ويتوقع أن تستأثر الأجور بمبلغ 6825 مليون دينار، أي بارتفاع قدره 8 بالمائة مقارنة بقيمة الأموال المرصودة في ميزانية 2009. ويأتي هذا التطوّر بسبب الزيادة في الأجور وارتفاع حجم الإنتدابات في الوظيفة العمومية إلى أكثر من 16 ألف عون جديد في السنة القادمة من بينهم 3 آلاف عون في اطار البرنامج الاستثنائي.

وتقدّر اعتمادات التنمية بحوالي 4600 مليون دينار مقابل 3900 مليون دينار في قانون المالية الأصلي لسنة 2009، أي بزيادة بنسبة 18 بالمائة.

وينتظر أن تصل الاعتمادات المخصّصة للدعم الحكومي (Compensation ) بعناصره الثلاثة (المواد الأساسية والمحروقات والنقل) إلى حوالي 1500 مليون دينار.

وسيتضمن قانون المالية إجراءات تتمحور حول دعم القدرة التنافسية للمؤسسة ودفع الاستثمار وتعزيز نسق إحداث مواطن الشغل ومواصلة تبسيط المنظومة الجبائية والديوانية لدعم التصدير وإجراءات لمواصلة الإصلاح الجبائي…

للاطلاع على رزنامة الجلسات العامّة المخصصة للنظر في مشروع ميزانية 2010، أنقر هنا