تونس: إعادة تأهيل تجارة التوزيع تنشط سوق الشغل

ينطلق الصالون الأول لنظام الإمتياز التجاري (la franchise ) -يوم الخميس- بمقرّ اتحاد الصناعة والتجارة، ويجمع على مدى ثلاثة أيام رجال أعمال وأصحاب مؤسسات يبحثون عن عقد صفقات مع شركاء أجانب في تجارة التوزيع.

وسيحتوي الصالون الذي تنظمه غرفة تونس للتجارة والصناعة بالتعاون مع جمعية غرف التجارة للمتوسط على ورشات عمل يقدم خلالها عدد من المسؤولين عرضا حول الامتيازات الممنوحة للاستثمار في تونس: الامتيازات الجبائية والتشريعات الملائمة لمناخ الأعمال.

ومن المتوقع أن تشهد تونس طفرة كبيرة في مجال تجارة التوزيع بظهور ماركات عالمية جديدة بعدما صادق مجلس النواب في أوت الماضي على قانون جديد يهدف إلى إعادة تأهيل تجارة التوزيع في اطار ما يعرف بالفرنشيز (Franchise )، وهو ما سيكون له وقع ايجابي على سوق الشغل.

وقد تضمن القانون الجديد أحكاما تهدف إلى إعادة تأهيل تجارة التوزيع من خلال تأكيد مبدأ حرية ممارسة التجارة وإدخال مرونة على القطاعات الخاضعة لكراس الشروط، ووضع ضوابط تنظم نشاط "الفرنشيز" بعدما كان مهمّشا من قبل.

و"الفرنشيز" هو أن تؤجر شركة أو مؤسسة -تطلق عليها تسمية (المرخص– Franchiseur ) إلى شخص آخر أو شركة أخرى -(المرخص له – Franchisé ) – يرغب فى الاستفادة من الاسم التجاري، وذلك مقابل مبلغ يدفع إلى (المرخص– Franchiseur ) إضافة لنسبة من إجمالي قيمة المبيعات.

وعلى الرّغم من أنّ هناك عدد لا بأس به من الشركات في تونس (مرخص لها) تمتلك حق الاستغلال تحت علامة أصلية مثل Celio وZara وLevis وCarrefour وBricorama وغيرها (…) إلا أنها لا تخضع لاطار قانوني لنشاط الفرنشيز.

وفي غياب قانون يوضح العلاقة بين المرخص والمرخص له وينظم نشاط الفرنشيز، كان القانون من قبل يمنع (على المرخص له) تحويل أرباح الماركات الأجنبية إلى الخارج لأن ذلك يعتبر من قبيل تهريب رؤوس الأموال، وبالتالي يجد المستثمر التونسي صعوبة في التعامل مع شركائه الأجانب.

لكن يبدو أنّ الأمور ستسير على أحسن حال بعد المصادقة على القانون الجديد المتعلق بنشاط الفرنشيز، وهو ما سيكون له وقع جيد بالنسبة إلى اليد العاملة التونسية خاصة من خلال دفع المبادرة الذاتية لأصحاب الشهائد العليا لربط علاقات مع ماركات أجنبية تنشط في تجارة التوزيع وتبحث عن التوغل أكثر في السوق التونسية.